إعلان

اتساع العصيان المدني في طرابلس ومطالب بإسقاط حكومة الدبيبة - فيديو

كتب : وكالات

12:18 م 27/07/2026

العصيان المدني في طرابلس

تابعنا على

اتخذت الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس منحى أكثر تصعيدا، بعدما انضمت مناطق ومدن جديدة إلى العصيان المدني، في وقت اتسعت فيه المطالب من تحسين الخدمات وإنهاء أزمة الكهرباء إلى الدعوة لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية ومحاسبة المتهمين بالفساد.

أعلن حراك أبناء تاجوراء التحاق المنطقة بالعصيان المدني، مؤكدا في بيان أن التحركات ستتواصل إلى حين "إسقاط الحكومات في شرق البلاد وغربها".

وفي سوق الجمعة، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من العصيان عبر إغلاق عدد من المؤسسات والمقار العامة، حيث أوضح الحراك أن الإجراءات تستهدف مؤسسات الدولة والشركات العامة فقط، مع التأكيد على عدم تعطيل الطرق العامة أو المساس بالمواطنين، وأن الاحتجاجات ستبقى سلمية.

وشملت التحركات إغلاق مقار شركتي الاتصالات ليبيانا والمدار، إلى جانب فروع مصرف ليبيا المركزي الواقعة داخل نطاق سوق الجمعة، كما دعا الحراك المواطنين إلى المشاركة في الاحتجاجات السلمية.

وأعلنت مدينة الزاوية بدورها الانضمام إلى التحركات، بالتزامن مع دعوات لتوسيع العصيان المدني ليشمل مناطق إضافية داخل طرابلس وخارجها.

وخلال الساعات الأخيرة، أغلق محتجون جزيرة النبراس باستخدام الإطارات المشتعلة، على مسافة تقارب كيلومترين من مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة، كما أغلقوا جزيرة الغيران، أحد أهم المداخل الغربية للعاصمة، ما تسبب في تعطيل حركة السير.

وامتدت الاحتجاجات كذلك إلى منطقة عين زارة جنوب طرابلس، حيث خرج متظاهرون إلى الشوارع وأغلقوا عددا من الطرق الرئيسية، في مؤشر على استمرار توسع رقعة التحركات.

وأفادت معلومات محلية بأن مجموعة مسلحة تابعة للحكومة أطلقت النار على تجمع لمحتجين في منطقة جنزور، فيما لم تصدر السلطات أي بيان رسمي بشأن وقوع إصابات أو تفاصيل الواقعة.

كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة قيام محتجين بإغلاق مقر وزارة الخارجية بأكوام من التراب، في خطوة جديدة ضمن التصعيد الميداني.

وجاءت موجة الاحتجاجات الحالية بعد تكرار انقطاع التيار الكهربائي، قبل أن تتوسع مطالب المحتجين لتشمل إسقاط حكومة الوحدة الوطنية ومحاسبة المسؤولين عن ملفات الفساد، معتبرين أن سوء الإدارة والفساد كانا من أبرز أسباب تدهور قطاع الكهرباء والخدمات العامة.
وفي أول رد رسمي، أكدت قوة حماية وتأمين ديوان رئاسة الوزراء التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم تمثل أولوية، مشددة على أن أي محاولة للمساس بأمن البلاد أو استهداف مؤسسات الدولة ستواجه بإجراءات حازمة وفقا للقانون.

وأضافت القوة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو جهة تتسبب في الإخلال بالأمن العام، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التي قالت إنها تستهدف إثارة الفوضى أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مع تأكيدها أن حرية التعبير مكفولة قانونا، لكنها لا تشمل الاعتداء على مؤسسات الدولة أو تهديد الأمن العام.

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان