من هو محمد حسين شمخاني الذي يدير أسطول الظل الإيراني؟

رغم العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران منذ 28 فبراير الماضي، وما صاحبها خلال الأشهر التالية من فترات تصعيد وهدوء متقطعة، إلى جانب تشديد العقوبات الاقتصادية وفرض قيود على حركة التجارة والنفط، فإن طهران واصلت الاعتماد على أسطولها النفطي غير المعلن للحفاظ على تدفق عائداتها.

وفي قلب هذه المنظومة، برز محمد حسين شمخاني الذي تتهمه واشنطن بإدارة واحدة من أكبر شبكات تهريب النفط الإيراني والروسي حول العالم، والمعروفة باسم "أسطول الظل"، والذي نجح في تأمين مليارات الدولارات لخزينة إيران، رغم الضغوط الأمريكية المتصاعدة.

كيف أمن شمخاني مليارات الدولارات لإيران؟

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تؤكد الإدارة الأمريكية أن محمد حسين شمخاني لعب دورا محوريا في توفير مليارات الدولارات للنظام الإيراني رغم العقوبات الدولية المشددة المفروضة عليه، عن طريق عشرات الأفراد والشركات والسفن المرتبطة به.

ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن شمخاني يُعد أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة الأمنية الإيرانية، حيث استطاع بناء شبكة معقدة تضم شركات شحن ووسطاء ماليين ومؤسسات تجارية موزعة في عدد من الدول، بهدف تسهيل تصدير النفط الإيراني والروسي بعيدا عن الرقابة الدولية، مع استخدام شركات واجهة وأعلام سفن متعددة لإخفاء مسارات الشحن والجهات المالكة الحقيقية.

من هو محمد حسين شمخاني؟

ويحمل محمد حسين شمخاني خلفية سياسية وعائلية بارزة، فهو نجل علي شمخاني، الذي شغل سابقا رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وكان من أبرز مستشاري القيادة الإيرانية.

وتشير السلطات الأمريكية إلى أن الابن استفاد من النفوذ السياسي والعلاقات الواسعة التي تمتعت بها عائلته في تأسيس إمبراطورية اقتصادية امتدت من تجارة النفط إلى النقل البحري والخدمات اللوجستية وتجارة السلع الدولية.

كما استخدم محمد حسين شمخاني، بحسب الاتهامات الأمريكية، أسماء مستعارة وجوازات سفر أجنبية لتسهيل إدارة أعماله واستثماراته الخارجية.

منظومة محمد حسين شمخاني؟

وتقول وزارة الخزانة إن الشبكة تعتمد على منظومة مالية معقدة تشمل ممولين وشركات صرافة وشركات وسيطة في الإمارات ودول أخرى، إضافة إلى رجال أعمال يحملون جنسيات متعددة، وهو ما مكّنها من الالتفاف على القيود المفروضة على التحويلات المالية وتجارة النفط.

كما تضم الشبكة مسؤولين تنفيذيين ومديري شركات شحن وخبراء في الخدمات البحرية، يتولون إدارة العمليات اليومية وتنسيق حركة السفن وإبرام الصفقات التجارية.

ولم تقتصر أنشطة الشبكة على ناقلات النفط فقط، بل توسعت لتشمل قطاع شحن الحاويات عبر شركات دولية وفروع موزعة في سنغافورة والإمارات والهند وجزر مارشال، وهو ما وفر غطاءً لنقل بضائع مشروعة وأخرى خاضعة للعقوبات في الوقت نفسه، بحسب الرواية الأمريكية.

كما اتهمت واشنطن هذه الشركات بتقديم خدمات لوجستية ساعدت في استمرار تدفق التجارة الإيرانية إلى الأسواق الخارجية رغم العقوبات.

وتشير الوثائق الأمريكية إلى أن نفوذ أسطول شمخاني امتد كذلك إلى بحر قزوين، حيث تسيطر الشبكة على عدد من سفن الشحن والحاويات التي تنقل البضائع بين إيران وروسيا، بالإضافة إلى ناقلات نفط وسفن أخرى تعمل تحت ملكيات معقدة أو غير معلنة، وهو ما يصعّب عملية تتبعها من قبل الجهات الرقابية الدولية.

كما أدرجت وزارة الخزانة عدداً كبيراً من السفن والشركات المالكة لها ضمن قائمة العقوبات الجديدة، باعتبارها جزءاً من البنية التشغيلية للشبكة.

وتشمل العقوبات الجديدة أكثر من خمسين فرداً وكياناً وسفينة، لترتفع بذلك حصيلة الأشخاص والجهات التي استهدفتها واشنطن ضمن هذه الشبكة إلى أكثر من 200 فرد وكيان وسفينة خلال الأشهر الأخيرة.