وزارة الخزانة الأمريكية
تابعنا على
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة تتعلق بمكافحة انتشار الأسلحة والإرهاب على أفراد وكيانات في روسيا وإيران، مؤكدة أنها تستهدف شبكة عالمية تقوم بتوريد الأسلحة للنظام الإيراني.
وقالت الوزارة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على 7 أفراد وكيانات متورطة في شبكة دولية تدعم جهود شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن الجهات المدرجة على قائمة العقوبات تجسد استخدام إيران لشركات الطيران والنقل الأجنبية، والقنوات المالية، ومنسقي السفر لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في عمليات الشراء غير المشروعة ونقل المواد والأفراد على مستوى العالم، مؤكدة أن المكتب سيواصل تعطيل شبكات الشراء والتمويل الخارجية التي تدعم جهود إيران في إنتاج الأسلحة وانتشارها، والتي تهدد الولايات المتحدة وشركاءها وحلفاءها حول العالم.
ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "لقد كان الرئيس الأمريكية دونالد ترامب واضحا في أن إيران يجب أن تتخلى عن برنامجها النووي".
وأكد سكوت بيسنت، أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل استهداف وتعطيل شبكات الشراء غير المشروعة التي تمول برامج الأسلحة الإيرانية وآلتها الحربية.
وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن إجراءات اليوم تستند إلى قرارات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الصادرة في 8 مايو 2026 و10 يونيو2026، والتي استهدفت، من بين أمور أخرى، شبكات التوريد التي تزود الحرس الثوري الإيراني ومركز إيران للابتكار والتعاون التكنولوجي بالأسلحة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة.
وأوضحت الوزارة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف مروجي أسلحة الدمار الشامل وداعميهم.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 في أكتوبر 2007، لارتباطه ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية.
وأكدت الوزارة الأمريكية أن إجراء اليوم يعزز المذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي التي توجه الحكومة الأمريكية إلى منع الحرس الثوري من الوصول إلى الأصول والموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار.
ولفتت الخزانة الأمريكية إلى أن المواطن الإيراني بهروز نمازي يشغل منصب المدير العام لشركة نيكا جيت، وهي شركة مقرها طهران تقدم خدمات إنتاج وتوزيع وصيانة قطع غيار الطائرات والطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أنه سعى إلى تأمين أسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت الوزارة الأمريكية أن شركة فانغارد تاكتيكال سبلاي المحدودة، ومقرها نيجيريا، عملت كوسيط في جهود نمازي، بينما شاركت المواطنة الإيطالية دنيا عتائب، ومقرها ميلانو، عن علم في جهود شراء الأسلحة لصالحه.
كما أوضحت الوزارة الأمريكية أن المواطنة الروسية ماريا فلاديميروفنا سيلينا تعمل منذ فترة طويلة كوكيلة مشتريات لإيران، وتشغل منصب رئيسة القسم المالي في شركة أفراتيك، وهي شركة نقل جوي مقرها موسكو، وقد دعمت جهود بهروز نمازي في مجال المشتريات نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.
وتابعت الوزارة الأمريكية أن المواطن الروسي فاديم أناتولييفيتش دروزبين يعمل في شركة أفراتيك، وقد نسق سفر كل من بهروز نمازي وماريا سيلينا، كما سبق له المشاركة في تنسيق الشحنات الإيرانية.
وأكدت الخزانة الأمريكية أنه تم إدراج كل من بهروز نمازي وماريا سيلينا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لتقديمهما، أو محاولتهما تقديم، دعم مالي أو مادي أو تقني أو غيره، أو سلع أو خدمات لدعم الحرس الثوري الإيراني.
كما أدرجت شركة نيكا جيت بموجب الأمر التنفيذي ذاته لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة بهروز نمازي، أو لكونها تعمل أو تدعي العمل لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتابعت "أن كلاً من فانغارد تاكتيكال سبلاي المحدودة، ودنيا عتائب، وأفراتيك أدرجوا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لتقديمهم، أو محاولتهم تقديم، دعم مالي أو مادي أو تقني أو غيره، أو سلع أو خدمات لدعم بهروز نمازي، فيما أدرج فاديم أناتولييفيتش دروزبين بموجب الأمر التنفيذي ذاته لعمله أو ادعائه العمل لصالح شركة أفراتيك أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجراءات اليوم تقضي بتجميد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص والكيانات المدرجين، سواء كانت موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، مع إلزام الجهات المعنية بالإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأضافت أن أي كيانات مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة 50% أو أكثر لشخص أو أكثر من الأشخاص المدرجين، تخضع أيضاً للتجميد. كما تحظر لوائح المكتب، ما لم يكن هناك تصريح أو استثناء، جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو تتم داخل الولايات المتحدة أو عبرها وتشمل ممتلكات أو مصالح الأشخاص المدرجين.
وأشارت الوزارة إلى أن انتهاك العقوبات الأمريكية قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد الأمريكيين والأجانب، كما يجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على أساس المسؤولية المطلقة.
وأضافت أن المؤسسات المالية والأفراد الآخرين قد يواجهون خطر التعرض للعقوبات إذا أجروا معاملات أو أنشطة تشمل أشخاصاً مدرجين على قوائم العقوبات أو محظورين، وتشمل هذه المحظورات تقديم أو تلقي الأموال أو السلع أو الخدمات لصالح هؤلاء الأشخاص أو منهم، فضلاً عن حظر التسبب أو التآمر للتسبب في انتهاك العقوبات الأمريكية أو التهرب منها.
وأوضحت الوزارة أن الأفراد داخل الولايات المتحدة أو خارجها الذين يقدمون معلومات عن انتهاكات العقوبات إلى برنامج تحفيز المبلغين التابع لشبكة مكافحة الجرائم المالية (فينسين) قد يكونون مؤهلين للحصول على مكافآت إذا أدت المعلومات إلى إجراءات إنفاذ ناجحة ترتب عليها فرض غرامات مالية تتجاوز مليون دولار.
كما أكدت أن الانخراط في معاملات معينة مع الأشخاص المدرجين قد يعرض المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات ثانوية، إذ يجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع في الولايات المتحدة للمؤسسات المالية الأجنبية التي تجري أو تسهل عن علم معاملات كبيرة نيابة عن شخص مدرج بموجب السلطة المختصة.
