مجتبى خامنئي
تابعنا على
أصدر المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم الأحد، بيانا بمناسبة أسبوع القضاء الإيراني، أكد فيه ضرورة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب ضد بلاده.
وشدد مجتبى على أهمية متابعة الحقوق المنتهكة للشعب الإيراني خلال الحربين اللتين شنّهما العدو على إيران في عامي 2025 و2026.
وأكد المرشد الإيراني أن القضاء يتمتع بمكانة فريدة، بل لا مثيل لها، في إصلاح سير العمل وتفعيل أجزاء أخرى من النظام، مشيرًا إلى أن الآثار الإيجابية للتحول القضائي يجب أن تكون واضحة في حياة الشعب اليومية.
كما تقدم بخالص التعازي إلى الشعب الإيراني والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الحسين.
وقال المرشد الإيراني إن نجاح القضاء سيعزز ثقة الشعب في النظام، ويمكنه من حماية حقوق الشعب، واستعادة الحقوق العامة والحريات المشروعة، ومكافحة الفساد، وإقامة العدل، وإرساء الحدود الإلهية، والإشراف على تطبيق القانون.
وجدد خامنئي التأكيد على ضرورة متابعة الحقوق المنتهكة للشعب الإيراني خلال الحربين اللتين شنّهما العدو على إيران في عامي 2025 و2026.
وأضاف أنه يجب محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في ميناب ولامرد، مشيرًا إلى أن دماء الشهداء المظلومين في الحربين المفروضتين الثانية والثالثة، إلى جانب الأضرار الجسدية والنفسية والمادية والروحية التي لحقت ببلاده وبكل فرد من أفراد الشعب الإيراني داخل البلاد وخارجها، تشكل ملفًا قانونيًا واسعًا.
وتابع المرشد الإيراني: "أن ذلك يشمل جرائم قتل الأطفال الرضع، وجرائم الحرب غير المسبوقة في ميناب ولامرد، والهجمات على المراكز الطبية والخدمية، وقتل الأطفال حديثي الولادة وكبار السن".
كما أكد مجتبي أن كل ذلك يشكل ملفًا يضم مئات، إن لم يكن آلاف، القضايا القانونية المهمة التي يجب متابعتها بجدية أمام المحاكم المحلية والدولية، وأنه يجب تقديم المجرمين إلى العدالة ومحاسبتهم على أفعالهم الإجرامية.
وأشار المرشد الإيراني إلى أن النقطة المهمة في هذا السياق تتمثل، أولًا، في اعترافات بعض قادة العدو الصهيوني الأمريكي، بل وفخرهم العلني بهذه الجرائم، معتبرًا أن ذلك يُعد اعترافًا صريحًا بالجريمة، وقد مهد الطريق لتحقيق الحقوق المنتهكة للشعب على النحو الأمثل.
وأضاف أن من الضروري، ثانيًا، الانتباه والحرص على تنفيذ توجيهات قائد الثورة الشهيد، الصادرة في آخر اجتماع للمسؤولين القضائيين معه في يونيو من العام الماضي، بشأن التحقيق في الجرائم المرتكبة في الحرب المفروضة الثانية، مع توسيع نطاقها لتشمل الحرب المفروضة الثالثة، ومتابعتها باستمرار حتى صدور الأحكام، ثم إسناد تنفيذها إلى العناصر المختصة.
