انهارت محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ يوم الأحد، إثر رفض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مسودة الاتفاق النهائي التي طرحتها تركيا وأستراليا بصفتهما رئيسي مؤتمر الأطراف الـ31، معتبرين أن النص ضعيف ولا يكفي لدفع جهود مكافحة الاحتباس الحراري.
وقد عكس هذا الإخفاق صعوبة التوصل إلى توافق دولي لمواجهة الكوارث المناخية المتزايدة، كالموجات الحارة وحرائق الغابات والفيضانات والعواصف الشديدة، في وقت تتزاحم فيه الحروب والأزمات الاقتصادية على أولويات الحكومات.
امتدت الجلسات في مدينة أنطاليا لأكثر من أسبوعين مضافا إليهما يومان إضافيان، لتصبح أطول قمة مناخية في التاريخ دون نتيجة، وهو تعثر يذكّر بإخفاق قمة كوبنهاجن في عام 2009 بوصفها المرة الأخيرة التي فشلت فيها المحادثات في إقرار اتفاق شامل، لتتعطل المساعي نحو تأسيس "الكوكب الأخضر".
ردود الفعل الأممية وأسباب فشل مفاوضات قمة المناخ
أغلق رئيس المؤتمر التركي مراد كوروم باب التفاوض في الجلسة الختامية قائلا: "لا يوجد ما يمكن فعله، لقد فعلنا كل ما في وسعنا"، مؤكدا أنه لن يطرح نصا جديدا وغادر المنصة بينما كان ممثلو الدول ما زالوا يلقون كلماتهم.
ووصف رئيس المفاوضات عن الجانب الأسترالي كريس بوين النتيجة بأنها "مخيبة للآمال للغاية"، موضحا أن الخلافات حول الوقود الأحفوري وتمويل المناخ وقفت عائقا أمام الاتفاق.
بدوره، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن استيائه قائلا: "أشارك الإحباط العميق الذي يشعر به جميع أولئك الذين توقعوا من الحكومات أن ترتقي إلى مستوى اللحظة التي تتطلبها أزمة المناخ".
ووفقا لوكالة "رويترز"، يرى محللون أن القمم السابقة رغم تعقيداتها منحت إشارات مهمة للاستثمار في الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وساعدت في كبح الاحترار؛ فبعد اتفاقية باريس عام 2015 الساعية لحصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، تراجعت توقعات ارتفاع حرارة الأرض لهذا القرن من 4 درجات مئوية إلى 2.8 درجة مئوية، غير أن الهيئة البيئية التابعة للأمم المتحدة أكدت في أكتوبر أن الحرارة العالمية ستتجاوز عتبة 1.5 درجة، وهو مستوى تشتد بعده الظواهر المناخية المتطرفة.
خلاف الوقود الأحفوري في قمة المناخ
أوضح وزير البيئة الأيرلندي دارا أوبراين، أن الاتحاد الأوروبي رفض دعم الصفقة لخلوها من أي ذكر للوقود الأحفوري، قائلا: "من غير المعقول أن يكون لدينا قانون مناخي لا يشير إلى الوقود الأحفوري، ولا يشير إلى التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري".
وأفاد مراقبون في القمة، أن السعودية ودولا كبرى منتجة للنفط شددت على استمرار دور الوقود الأحفوري في الاقتصاد خلال المستقبل المنظور، وضغطت لإبقاء أي إشارة إليه خارج النص النهائي.
وقد أقرت المسودة المرفوضة بتجاوز حدود الحرارة المتوقعة، داعية لتسريع تقنيات إزالة الكربون.
ورغم أن الدول النفطية أيدت هذا البند، وتخوف منتقدون من استغلاله كرخصة لمواصلة ضخ النفط في غياب خفض حاد للانبعاثات، أبدى ممثل الوفد السعودي في الجلسة الختامية دهشته من مقاومة ما وصفه بحل ملموس للاحتباس الحراري.
أزمة التمويل والكهرباء
اعترضت الدول النامية على الاتفاقية لعجزها عن توفير تمويل كاف لمساعدتها على التكيف مع ارتفاع الحرارة، مشيرة إلى أن نص الاتفاقية دعا إلى مضاعفة التمويل 3 مرات لكنه أغفل تحديد النسبة الأساسية التي سينطلق منها الحساب.
وتضمن النص كذلك هدفا طرحته تركيا لرفع حصة الكهرباء في استهلاك الطاقة العالمي النهائي من نحو 23% حاليا إلى 35% بحلول عام 2035؛ وهو هدف رأى مؤيدوه أنه يسرع التحول عن السيارات والأفران العاملة بالوقود ويخفض الانبعاثات، بينما حذر معارضوه من أنه يحمل الدول الفقيرة أعباء مالية إضافية دون خطة واضحة للتخلي عن الوقود الأحفوري.
ورغم هذا التعثر، يشدد دبلوماسيون على أن قمم المناخ تظل المنصة الرئيسية لتنسيق الجهود العالمية، وأن إخفاق أنطاليا لا يلغي الالتزامات الموقعة في المؤتمرات الأممية السابقة، حيث أكد وزير المناخ البلجيكي جان لوك كروك أن النتيجة صعبة لكنها "ليست نهاية التعددية"، مضيفا: "يجب أن يكون هناك شجاعة لقول لا".