رفض أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار متعلق بصلاحيات الحرب كان قد أقره مجلس النواب مسبقا، وذلك بأغلبية 51 صوتا مقابل 48 صوتا في جلسة اليوم الخميس، لتشكل هذه النتيجة أول اختبار برلماني رسمي للسياسة العسكرية منذ خسارة الحزب مقاعد مؤثرة في انتخابات التجديد النصفي مطلع نوفمبر الجاري والتي تأثرت سلبا بتململ الناخبين من تداعيات الصراع.
وعكس التصويت انقساما حزبيا واضحا حول الحرب الإسرائيلية الأمريكية المشتركة ضد إيران منذ أواخر فبراير، حيث تمسك نواب الحزب الجمهوري بمساندة إدارة الرئيس دونالد ترامب متجاوزين الضغوط الانتخابية، ولم يخرج عن صف الأغلبية سوى 3 أعضاء فقط انضموا إلى صفوف الديمقراطيين، بينما خالف الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا حزبه وصوت مع الرفض.
دلالات التصويت البرلماني على حرب إيران
سعى السيناتور الديمقراطي تيم كين عبر خطاب حماسي قبل بدء الاقتراع إلى الدفع بإقرار التشريع مستندا إلى تداعيات اقتراع 3 نوفمبر، معتبرا أن النتائج جسدت بوضوح حالة الاستياء العام من الحرب ومن موجات الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والغذاء الناتجة عن الأزمة، محذرا من استمرار تغول السلطة التنفيذية ومطالبا باستعادة البرلمان لصلاحياته الدستورية الأصيلة في تقرير مصير الحروب، غير أن تماسك الأغلبية الجمهورية ضمن استمرار الغطاء التشغيلي للعمليات العسكرية الجارية.