حددت الحكومة العراقية مهلة لخروج كتائب حزب الله من منطقة جرف النصر، معلنةً عزم القوات المسلحة دخول المنطقة وتولي مسؤولية إدارتها الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وذلك على خلفية تحقيقات بشأن شبهات تهريب النفط.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى جرف النصر، موضحًا أن لجنة تحقيقية عليا رصدت تلاعبًا في أنابيب النفط، فضلًا عن وجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة، خلال التحقيق في شبهات تهريب النفط.
تحركات في جرف النصر لمتابعة شبهات تهريب النفط
وأوضح العبودي أن ملف جرف النصر ظل لسنوات يُوصف بأنه ملف مغلق، غير أن الحكومة قررت التحرك لمتابعة شبهات تهريب النفط، استنادًا إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية عن حماية المال العام.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية، تلقت الجهات الأمنية المختصة، وفي مقدمتها جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، توجيهات برصد مؤشرات تهريب النفط وجمع البيانات المرتبطة بها، وإدراجها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب.
وأشار العبودي إلى أن تقريرًا أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معلومات وقراءات فنية بشأن شبهات التهريب، وعلى أساس نتائجه أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي.
وبدأت اللجنة عملها يوم الجمعة، إذ دخلت المنطقة بعد الساعة العاشرة صباحًا، واستمرت في معاينة المواقع حتى نحو الرابعة والنصف عصرًا، وشملت جولتها ستة مواقع وفق الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات.
تلاعب في أنابيب النفط المارة بالمنطقة
وأسفرت المعاينة، وفق العبودي، عن رصد تلاعب في أنابيب النفط المارة بالمنطقة ومحاولات لطمس آثار هذا التلاعب وردمها، إلى جانب العثور على مصفاتين وصهريج وعدد من الخزانات، وهي تجهيزات يتطلب تشغيلها توفير النفط الخام، بحسب تقديرات اللجنة.
وعقب انتهاء أعمال اللجنة، رُفعت توصياتها إلى رئيس الوزراء، الذي عقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد يومين لمناقشة نتائج التحقيق، وشهد الاجتماع توجيه عدد من الإعفاءات، والتشديد على ضرورة اضطلاع المسؤولين الأمنيين بواجباتهم ومنع العبث بالموارد العامة، لا سيما الثروة النفطية.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن توجيهات رئيس الوزراء لا تقتصر على جرف النصر، وإنما تمتد إلى جميع المناطق التي رُصدت فيها مؤشرات على تهريب النفط، لافتًا إلى صدور تعليمات بإحالة المتورطين وملف القضية إلى القضاء، مع تكليف هيئة النزاهة بمتابعة دورها في هذا الشأن.
منع أي تحركات لسيارات نقل النفط المشتبه بها
وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية بمنع أي تحركات لسيارات نقل النفط والمشتقات النفطية يُشتبه في ارتباطها بعمليات التهريب، مؤكدًا استعداد القوات الأمنية لاستئناف مهامها داخل المنطقة.
وشدد العبودي على أن قرار دخول القوات المسلحة إلى جرف النصر اتُخذ بالفعل، موضحًا أن إدارة المدن والأقضية والمناطق العراقية وتأمينها تقع ضمن مسؤولية القوات الأمنية المخولة قانونًا، والتي تعمل وفق أوامر القائد العام للقوات المسلحة.
الحكومة العراقية: مهلة خروج الكتائب ليست بعيدة
وبشأن قدرات القوات المسلحة، أشار العبودي إلى ارتفاع مستوى جاهزية الأجهزة الأمنية واستعدادها لتنفيذ المهام الموكلة إليها، معتبرًا أن وجود أطراف مستفيدة من الثغرات الأمنية قد يجعلها غير مرحبة باستكمال القوات الرسمية مسؤولياتها وبسط سيطرتها على الأرض.
وأكد أن القوات المسلحة العراقية، بقيادة القائد العام، قادرة على حماية الأراضي العراقية وتأمين ثروات البلاد وحياة المواطنين.
وبشأن المهلة الممنوحة لكتائب حزب الله لمغادرة جرف النصر، أكد العبودي أن الحكومة حددت بالفعل مهلة لخروج الكتائب من المنطقة، موضحًا أنها "ليست بعيدة"، دون الكشف عن موعد محدد لانتهائها، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية بدأت بالفعل تنفيذ مهامها لملاحقة شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، مشددًا على أن التحرك الحكومي لا يقتصر على جرف النصر وحدها.