بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ورئيس حزب يشار غادي آيزنكوت عقد إحاطة دبلوماسية وأمنية اليوم الخميس في ديوان الحكومة، بحضور السكرتير العسكري لرئيس الحكومة جاي ماركيزينو، وفق بيان مشترك صادر عن الخصمين السياسيين.
وجاء اللقاء في أعقاب نداء وجهه قائد يشار حذر فيه من الإقدام على أي "عمل عسكري غير عاجل" خلال الفترة الانتقالية الحالية، في حين صرح وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس بأن الحكومة "لا تحتاج إلى إذن".
كواليس اجتماع نتنياهو وآيزنكوت
وفقا لصحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، تزامن الترتيب للاجتماع بعد مناشدة وجهها آيزنكوت، يوم الأربعاء، للمدعي العام غالي بهاراف ميارا للتدخل وضمان حصوله على تحديثات استخباراتية منتظمة ومنظمة وشاملة وإمكانية الوصول إلى التقييمات الأمنية، بصفته النائب المكلف بتشكيل الحكومة في ظل غياب زعيم رسمي للمعارضة، مشيرا إلى أن فريق نتنياهو رفض طلباته السابقة بهذا الخصوص.
وحذر آيزنكوت من اتخاذ أي تحركات عسكرية غير عاجلة قد تسفر عن "عواقب وخيمة" على الديمقراطية الإسرائيلية، حاثا نتنياهو على الامتناع عن وضع قادة الأجهزة الأمنية في "صراع دستوري خطير".
وجاءت رسالة آيزنكوت، التي لم تذكر إيران بالاسم، في أعقاب تقارير أفادت بسعي نتنياهو لتنفيذ عملية عسكرية ضد طهران على الرغم من معارضة قادة الأجهزة الأمنية.
وأشارت تقارير أخرى إلى مساعي مماثلة لنتنياهو للتحرك ضد إيران قبيل انتخابات 27 أكتوبر الماضي، حين عارض مسؤولو الدفاع ذلك خشية أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل مسار الانتخابات.
سياق تكليف الحكومة وردود الفعل المصاحبة
وكان تحالف نتنياهو قد خسر أغلبيته البرلمانية في انتخابات الشهر الماضي، ليوكل الرئيس إسحاق هرتسوج مهمة تشكيل الحكومة إلى آيزنكوت يوم الأحد إثر حصوله على أغلبية توصيات النواب.
ورغم ذلك، يواصل نتنياهو مهامه كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال، محتفظا بإدارة الحكومة وقوات الأمن حتى تشكيل حكومة جديدة.
وفي رده على رسالة آيزنكوت يوم الأربعاء، اتهم نتنياهو خصمه بمحاولة تسييس الأمن القومي، معتبرا أن هذه الملفات الحساسة لا يجوز مناقشتها بصورة علنية.
وشدد مكتب رئيس الوزراء في بيان على أن "جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بقيادة نتنياهو استندت حصرا إلى اعتبارات أمنية وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية"، معتبرا أن "رسالة آيزنكوت خطوة غير مسؤولة لمناقشة قضايا أمنية حساسة علنا، وهي محاولة مكشوفة لتسييس قضايا الأمن القومي الإسرائيلي".