رفض القضاء الإسرائيلي الإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، محتجزين في السجون الإسرائيلية دون توجيه اتهامات إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، وفق ما أعلنته جمعية أطباء لحقوق الإنسان الحقوقية الإسرائيلية.
وقالت الجمعية، في بيان الأربعاء، إن القضاء رفض التماسين تقدمت بهما بشأن أطباء فلسطينيين معتقلين من قطاع غزة، موضحة أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الإفراج عن 14 طبيبًا، من بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة المركزية في اللد السماح بإخضاع الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم ما أظهرته سجلاته الطبية من مؤشرات وصفتها الجمعية بالمقلقة.
وأشارت الجمعية إلى أن الأطباء الأربعة عشر لا يزالون محتجزين دون توجيه تهم إليهم أو إحالتهم إلى المحاكمة، لافتة إلى أن بعضهم يقبع في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع النقص الحاد في الكوادر الطبية الذي يعاني منه القطاع الصحي في غزة، وأضافت أن إسرائيل دمرت القطاع الصحي في غزة بصورة شبه كاملة خلال الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023، والتي خلفت دمارًا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.
وفيما يتعلق بالحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية، كشفت الجمعية أن البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، أعد رأيًا طبيًا بعد الاطلاع على الملف الطبي للطبيب الفلسطيني لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، وأوضحت أن تيروش رصد في تقييمه عددًا من المؤشرات الصحية المقلقة، مؤكدًا أنها لم تحظَ بالمتابعة الطبية والفحوص اللازمة.
