رفضت وزارة الخارجية الإيرانية بشكل قاطع الاتهامات الفرنسية التي وصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة وخبيثة، والتي تتهم إيران بالتورط في عمليات إلكترونية مزعومة داخل فرنسا، وأدانت بشدة ما وصفته بـ"السياسة البالية" التي تنتهجها باريس في توجيه الاتهامات إلى الجمهورية الإسلامية.
وقالت الوزارة، في بيان صدر الثلاثاء، إن الاتهامات الأخيرة، التي تأتي عقب سلسلة من الادعاءات المماثلة، تهدف إلى صرف انتباه الرأي العام عن السياسات الفرنسية المدمرة تجاه إيران وغرب آسيا، ولا سيما استضافتها جماعات إرهابية على مدى عقود، ودعمها الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
ووصف البيان الاتهامات بأنها محاولة "غير مسؤولة ومخزية" لتشويه صورة إيران وتقويض علاقاتها مع الدول الأخرى، مضيفًا أنها لا تخدم سوى مصالح الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، اللذين وصفهما بأنهما أكبر منتهكي القانون الدولي في العالم.
وقالت الوزارة، إن الحكومة الفرنسية تحاول تحميل أطراف خارجية مسؤولية إخفاقاتها في إدارة شؤون البلاد، وعجزها عن تلبية مطالب مواطنيها، وأوجه القصور في إدارة البنية التحتية.
وسخرت الوزارة من الاتهامات، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية، على ما يبدو، لا تستطيع حتى التحكم في درجات حرارة الثلاجات، لكنها تسعى إلى إلقاء اللوم على أطراف خارجية في مثل هذه المشكلات.
ونصحت وزارة الخارجية الإيرانية المسؤولين الفرنسيين بشدة بتوجيه مواردهم إلى معالجة احتياجات مواطنيهم المعيشية والتعليمية، بدلًا من تخصيص ميزانيات ضخمة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، بما في ذلك من خلال استغلال الغطاء الدبلوماسي ومشروعات ثقافية مزعومة.
وفي إشارة إلى المسؤولية الدولية لفرنسا عن انتهاكاتها للقانون الدولي وتدخلاتها غير القانونية ضد إيران، شددت الوزارة على أن الجمهورية الإسلامية لن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لحماية مصالحها وأمنها القومي من الأنشطة الأجنبية غير القانونية.
ويأتي البيان ردًا على اتهامات وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في متاجر السوبر ماركت بفرنسا يومي 11 و12 أكتوبر، وأسفرت، بحسب التقارير، عن ارتفاع درجات الحرارة في بعض وحدات التبريد إلى أكثر من 50 درجة مئوية، ما أدى إلى التخلص من مخزونات الأغذية سريعة التلف.
ووصف بارو الحوادث بأنها هجوم غير مسبوق من حيث نطاقه، وقال إنه جرى استدعاء السفير الإيراني، مهددًا بفرض عقوبات على المسؤولين المزعوم تورطهم فيها.
