أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والخدمات التي تساهم في دعم عمليات الاستيطان.
ومن المقرر أن يُطرح النص الذي قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور للمناقشة في جلسة عامة في 19 نوفمبر.
وأثار المقترح الذي يهدف إلى حظر استيراد البضائع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي، ردود فعل متباينة.
كما يشمل المقترح حظر الخدمات، ولا سيما المالية منها، التي تساهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، مثل تأجير الشقق للسياح.
ودافع فور عن المقترح قائلا: "العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام"، مشيرا إلى أن الهدف هو وقف تمويل ممارسة غير قانونية.
وتابع: "لا يمكننا الاستمرار في إدانة سياسة ما على الصعيد الدبلوماسي، وفي الوقت عينه الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى بقائها".
وحظي النص الذي وقّعه أكثر من 100 نائب ينتمون إلى 8 كتل برلمانية، بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديموقراطية "موديم" وسط داخل اللجنة، لكنه واجه معارضة من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني (يمين متطرف).
عقوبات ومواقف متباينة
وينص مقترح القانون على عقوبة بالسجن مدة عام وغرامة قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة.
وأقرت مقترحات قوانين مشابهة في إسبانيا وإيرلندا وهولندا منذ سبتمبر 2025.
وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، كانت فرنسا في العام 2024 الوجهة العاشرة عالميا لصادرات السلع الإسرائيلية.
وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 25 سبتمبر، قائمة تضم 61 شركة أخرى تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والتي تعتبرها المنظمة الدولية غير قانونية.
يضم التقرير المحدث الصادر عن المفوضية قاعدة بيانات الشركات الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضم القائمة ما مجموعه 214 شركة من 11 دولة.
وأُنشئت قاعدة البيانات هذه بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصدرت لأول مرة في عام 2020، ثم جرى تحديثها في عامي 2023 و2025.
ويحدد التقرير المُحدث الشركات المنخرطة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، وهي الأنشطة التي وجه المجلس المفوضية للنظر فيها.
ويركز التحديث الأخير على الشركات العاملة في قطاعات: الزراعة، والنقل، والتخزين، وإدارة النفايات، والطاقة، والأغذية، وخدمات الضيافة، حيث وعقب دعوة عامة لتقديم المعلومات في عام 2024، تلقت مفوضية حقوق الإنسان بيانات ومعلومات تتعلق بـ 596 شركة، وفقا للغد.
