أكدت حكومة السودان أن المؤشرات المتعلقة بالوضع الغذائي في البلاد مطمئنة، موضحة أن المخزون الاستراتيجي والعمليات الزراعية الجارية يسهمان في توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق مستوى مرتفع من الاستقرار للمجتمعات المحلية بمختلف أنحاء السودان، بما تنفي به المزاعم المتداولة بشأن وقوع مجاعة.
ورحبت الحكومة، في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الثلاثاء، بالمساعدات الإنسانية التي يقدمها المانحون والمنظمات الدولية، مشددة على استمرارها في توفير الغذاء والدواء للسكان، حتى خلال أصعب مراحل الحرب والعدوان التي شهدتها البلاد.
نفي حدوث مجاعة رغم الأضرار التي لحقت بالبلاد
وشددت الحكومة السودانية على أن البلاد لم تشهد مجاعة، رغم ما تعرضت له مقدراتها من تخريب، ومخزونها الاستراتيجي من نهب، وبنيتها الأساسية من تدمير، إلى جانب تهجير المواطنين من المناطق التي يعتمدون عليها في الإنتاج الزراعي، بحسب ما ورد في البيان.
وأوضحت الحكومة أنها تجري، من خلال أجهزتها المختصة، تقييمًا لتأثيرات قلة الأمطار في بعض المناطق، في ظل ظاهرة النينو والتغيرات المناخية واتساع نطاق التصحر، فضلًا عن قتل المواطنين وإجبارهم على النزوح من مناطق الزراعة، مؤكدًة أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد الفجوات الغذائية بالمناطق المتضررة فور ظهور نتائج التقييم.
وأبدت الحكومة أسفها لما وصفته بمحاولات بعض الدول والمنظمات استغلال الأوضاع الإنسانية في مناطق سودانية لتحقيق أهداف سياسية، معتبرة أن السعي لتوظيف هذه الظروف لخدمة أجندات محددة يستهدف فرض شروط للتسوية تحت غطاء الهدنة الإنسانية، بدلًا من التعامل مع الاحتياجات الإنسانية بمعزل عن التجاذبات السياسية.
اتهامات بمحاولة إنقاذ المليشيا المتمردة
وذكر البيان أن هذه التحركات تستهدف، بحسب الحكومة، إنقاذ المليشيا المتمردة من الهزائم المتتالية، وإتاحة فرصة جديدة أمامها لإعادة التسلح والانتشار، بما قد يشجعها على ارتكاب مزيد من الفظائع والمجازر وجرائم الإبادة، على غرار ما حدث في الفاشر والجنينة.
واعتبرت الحكومة أن المشروع السياسي لبعض الدول الغربية يوظف الأوضاع الإنسانية وسيلةً لفرض التسوية، ويهدف إلى حماية المليشيا المتمردة من المزيد من الهزائم والتراجعات، وإشراكها في مفاوضات رغم استمرار احتلالها أجزاءً من الأراضي والمنشآت المدنية، وتهديدها أمن البلاد ووحدتها، وفقًا للبيان.
وأكدت الحكومة أن إدخال المليشيا في مفاوضات بينما لا تزال تحتل أجزاءً من الأراضي والمنشآت المدنية، وتهدد أمن السودان ووحدته، يمثل مخالفة واضحة لمرجعية إعلان جدة، الذي وافقت عليه الحكومة أساسًا للتفاوض ووقف الحرب، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
التزام بالتعاون الإنساني ورفض تسييس المساعدات
وجددت حكومة السودان التزامها بالتعاون مع الوكالات والمنظمات والهيئات المعنية بالعمل الإنساني، مع رفضها استخدام الأوضاع الإنسانية لخدمة أجندات سياسية قالت إن بعض الدول تواصل حشد الدعم لها، مشددًة على استمرار أداء واجبها الدستوري في حماية المدنيين وتقديم الإغاثة للمحتاجين.
واختتمت الحكومة موقفها بالتأكيد على أن تحركاتها تستند إلى مصلحة الشعب السوداني، مع الالتزام بحماية تراب الوطن وأمنه القومي، والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب مواصلة جهود إغاثة المحتاجين والتعاون مع الجهات المختصة بالشأن الإنساني.
