تسلم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، رسالة من مطران دير سانت كاترين المطران سيميون اليوم السبت، تضمنت الموافقة على توقيع العقد الخاص بالدير والأراضي المحيطة به، في خطوة تمهد لإبرام الاتفاق بشكل رسمي بمجرد تحديد موعد المراسم الخاصة بذلك.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية في 25 مايو 2025، والتزاما بالتشريعات الوطنية المنظمة في هذا الشأن، بما يضع حدا نهائيا لكافة النزاعات والمسارات القضائية المرتبطة بملف الدير.
أبعاد الموافقة على توقيع عقد دير سانت كاترين
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن عبد العاطي رحب بمضمون الرسالة، مشددا على اعتزاز مصر بوجود هذا الصرح الديني على أراضيها بوصفه أحد أعرق المعالم التاريخية والتراثية في العالم.
وأوضح أن الرعاية التي توفرها الدولة للدير تمتد لأكثر من 1600 عام، وتأتي في سياق نهجها الراسخ القائم على صون المقدسات وحماية التراث الإنساني المشترك عبر العصور.
السند القانوني لإنهاء نزاع دير سانت كاترين
يسهم توقيع العقد الجديد في ترجمة منطوق حكم محكمة استئناف الإسماعيلية إلى واقع عملي، عبر إرساء قواعد تنظيمية واضحة لإدارة مساحات الأراضي المحيطة بالدير وفق نصوص القانون، وبما يضمن إغلاق ملف التقاضي بصورة كاملة.
وتعكس هذه الخطوة التنسيق الوثيق بين المؤسسات الرسمية وإدارة الدير، لتوفير بيئة مستقرة تتيح استمرار أداء رسالته الدينية والثقافية في سيناء دون أي عوائق إدارية أو قانونية.
القيمة التراثية والروحية لدير سانت كاترين
جدد وزير الخارجية التأكيد على ثبات الموقف التاريخي لمصر في الحفاظ على دير سانت كاترين وعدم المساس بمكانته الروحية والدينية المرموقة، لافتا إلى القيمة التاريخية الاستثنائية التي يتمتع بها هذا المعلم.
وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن هذا الصرح يجسد نموذجا حيا لقيم التسامح والتآخي والتعايش المشترك بين مختلف الأديان والحضارات الإنسانية التي احتضنتها مصر عبر تاريخها الطويل.
