أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن إعفاء مديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل جاء في إطار قرار سياسي ومؤسساتي مشترك، يستهدف استكمال تشكيل الحكومة.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ صدر الأحد، أن الحكومة تابعت تداول معلومات ذات طابع قضائي وطبي تخص الوزيرة المنتدبة، مشيرًا إلى أن الأغلبية الحكومية أكدت مجددًا التزامها بإنجاح التجربة الحكومية، وتوجيه النقاش العام نحو البرنامج الحكومي وأولويات المواطنين وانتظاراتهم.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، رفعت إلى الملك محمد السادس طلبًا لإعفاء خيير من مهامها، استنادًا إلى الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور المغربي، ووفقًا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي، وافق الملك على الطلب المقدم.
وشدد بلفقيه على أن سرعة التعامل مع الملف تعكس تحمل الحكومة مسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، بما يسمح باستكمال إجراءات تشكيلها وفق المسار الدستوري، من خلال التنصيب البرلماني، تمهيدًا لبدء تنفيذ البرنامج الحكومي والوفاء بالتعهدات المقدمة للمواطنين.
وكان تعيين مديحة خيير قد أثار جدلًا في وسائل الإعلام، بعد تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها تعود إلى عام 2004، وربطت بعض التغطيات الصحفية هذه الوثيقة بملف قضائي سابق.
