بعد 12 عامًا على فرض مراقبة صارمة.. اليونان تطوي صفحة مؤلمة في يوم تاريخي

(دويتشه فيله)

بعد 12 عامًا على فرض المفوضية الأوروبية مراقبة صارمة على اليونان، تطوي البلاد صفحة "مؤلمة" في "يوم تاريخي"، حسبما أعلن رئيس الوزراء اليوناني. لكن البطالة وارتفاع الدين العام لايزالان يشكلان عبئًا على الاقتصاد اليوناني.

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن خروج بلاده اليوم السبت من ما يسمى بإطار المراقبة المعززة لاقتصادها في الاتحاد الأوروبي "ينهي 12 عامًا من الألم" ويتيح للبلاد المزيد من الحرية في صنع السياسات.

وقال ميتسوتاكيس في خطاب إلى الأمة إن "دورة استمرت 12 عامًا جلبت الألم للمواطنين وأدت إلى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع، تنتهي"، وأضاف أن "أفقًا جديدًا واضحًا للنمو والوحدة والازدهار يظهر للجميع".

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد أكدوا في وقت سابق من هذا الشهر أن اليونان ستخرج من إطار المراقبة، قائلين إنها أوفت بمعظم التزاماتها. وفي 2010، لجأت الحكومة اليونانية التي رأت أن خزائنها فارغة، إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ومنذ 2010 وضعتثلاث خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو من قبل هؤلاء الدائنين الذين يطالبون أثينا باتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلى الصناديق. وتم خفض معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب وتجميد التوظيف العام وخفض ميزانيات الإدارات والمستشفيات وجميع الهيئات العامة. وانكمش الاقتصاد بنسبة 25 بالمئة خلال عمليات الإنقاذ.

وفي 2018 انتهى البرنامج الثالث، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظامًا للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة. وكان الهدف من إطار المراقبة هو ضمان استمرار اعتماد تدابير لمعالجة المصادر المحتملة للصعوبات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن "اليونان اليوم هي يونان مختلفة"، وأضاف: "لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3 بالمئة منذ العام الماضي و5 بالمئة منذ 2019". وقال ميتسوتاكيس إن خروج اليونان من المراقبة المعززة سيجعل البلاد قريبة من هدفها المتمثل في استعادة التصنيف الائتماني "بدرجة استثمارية".

وتتوقع المفوضية الأوروبية نموًا بنسبة 4 بالمئة هذا العام بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2,6 بالمئة. لكن البطالة لا تزال واحدة من أعلى المعدلات في منطقة اليورو والحد الأدنى للأجور من أدنى المستويات، ولا يزال الدين البالغ 180 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يشكل عبئًا على اقتصاد البلاد.