لبنان يوافق على اتفاق لترسيم الحدود مع إسرائيل.. ماذا نعرف عن الاتفاق؟

وكالات:

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لافتًا إلى أنه لم تجر أية لقاءات مباشرة بين الطرفين.

وأوضح أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين لا يعني تطبيع العلاقات.

وقال عون، في كلمة متلفزة اليوم الخميس، "رسالتي إليكم اليوم تتناول موضوعاً واحداً يتعلّق بالمفاوضات الشاقة والصعبة التي خاضها لبنان في السنوات العشر الماضية لترسيم حدوده البحرية الجنوبية واستخراج نفطه والتي وصلت إلى نهاية إيجابية... بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان لم يقم بأي تطبيع مع إسرائيل ولم يجر أي مفاوضات مباشرة معها، على خلفية توصل البلدين إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية برعاية أميركية، مشيرًا إلى أن لبنان حصل على حقل غاز قانا بالكامل بموجب الاتفاق.

وأضاف عون "من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق بالأمس هو إنجاز تاريخي لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا".

بنود الاتفاق

وذكرت مسودة اطلعت عليها رويترز يوم الأربعاء أن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان يهدف إلى "التوصل إلى حل دائم ومنصف" للنزاع القائم منذ فترة طويلة.

وجاء في المسودة "يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق".

وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.

ويمثل الاتفاق أول انفراجة دبلوماسية كبيرة بين البلدين منذ سنوات، لكنه لا يزال محدود النطاق نسبيا ولا يشمل حلا للنزاع طويل الأمد حول الحدود البرية بينهما.

وينص الاتفاق على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية المثير للجدل.

وجاء في المسودة "يعتزم الطرفان حل أي خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها" مما يعني استمرار دور الضامن لواشنطن.

وأشادت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة بالاتفاق باعتباره إنجازا تاريخيا يوم الثلاثاء.

واجتمع وزراء إسرائيليون كبار يوم الأربعاء لإعطاء موافقة مبدئية على الاتفاق. وقال مسؤولون إنهم سيقدمونه على الأرجح للمراجعة البرلمانية لمدة أسبوعين، يليها عقد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي بالكامل للموافقة النهائية، وبعد ذلك يمكن لواشنطن أن تعلن دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وترغب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في إتمام الاتفاق قريبا، لكنها نفت أن تكون انتخابات الأول من نوفمبر تشرين الثاني موعدا نهائيا. وأشار بعض المسؤولين إلى خطط وشيكة للتنقيب في حقل الغاز الإسرائيلي كاريش، وأشار البعض الآخر إلى انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في نهاية هذا الشهر.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف لإذاعة واي نت "هناك احتمالاً كبيرًا ألا يكون هناك رئيس في لبنان لشهور أو ربما أكثر، ويحق للرئيس وحده توقيع هذا النوع من الاتفاقات".