طالبان تدرس إعادة العمل بدستور يقيد مساءلة القادة

إسلام آباد - (د ب أ):

قال مسؤول بارز في حركة طالبان الأفغانية للسفير الصيني لدى البلاد خلال لقاء في كابول إن الحركة تدرس إعادة العمل بدستور، يعود لعقود مضت، يقتصر على محاسبة المدنيين والنواب.

وجاء تصريح وزير العدل عبد الحكيم شرعي خلال لقاء مع السفير الصيني في كابول وانج يي، وفقا لبيان نشر اليوم الثلاثاء.

وقال شرعي، وهو عضو بمجلس قيادة طالبان، إن النظام سيطبق آخر دستور في أفغانستان أثناء عهد الملكية، بعيدا عن البنود التي لا تتوافق مع العقيدة الإسلامية.

وكانت طالبان أطاحت بالحكومة الأفغانية المدعومة دوليا في منتصف آب/أغسطس الماضي، وقامت بتشكيل حكومة جديدة.

من ناحية أخرى، أكد شرعي أن النظام يحترم هذه القوانين والمعاهدات الدولية، التي لا تتناقض مع الإسلام ومبادئ طالبان.

يشار إلى أنه وفقا لدستور أفغانستان 1964، الذي استمر العمل به حتى عام 1973، لم يخضع آخر ملوك البلاد، ظاهر شاه، للمساءلة أمام الشعب أو البرلمان، مثل القائد الأعلى لطالبان الآن. وبالإضافة إلى ذلك، تم تجاهل قانون الأحزاب السياسية.

ويعد الدستور الأفغاني الحالي، الذي ترفضه طالبان، أحد أفضل الدساتير في المنطقة لما يتضمنه من حقوق وحريات ممنوحة للمدنيين.