إعلان

أستراليا تتهم موظفًا استخباراتيًا سابقًا في قضية تجسس بتيمور الشرقية

04:47 م الخميس 28 يونيو 2018

أستراليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كانبيرا (د ب أ)

كشف نائب برلماني اليوم الخميس، أن موظفًا استخباراتيًا سابقًا ومحاميه يواجهان محاكمة جنائية على صلة بفضيحة تجسس بقيادة الحكومة الأسترالية في تيمور الشرقية.

وتفيد المزاعم بأن أستراليا زرعت أجهزة تنصت في مقر مجلس الوزراء في عام 2004 خلال مفاوضات الحدود البحرية للدولتين التي كان من شأنها تقسيم احتياطيات الغاز المربحة.

ألغت تيمور الشرقية الاتفاق بعد أنباء التجسس وأحالت القضية إلى محكمة بالأمم المتحدة في لاهاي بعد مرور عقد.

واستغل أندرو ويلكاي، وهو نائب برلماني مستقل، امتيازه البرلماني للكشف عن أن الادعاء الأسترالي اتهم الجاسوس السابق المعروف باسم "ويتنس كيه" وكذلك محاميه برنارد كولاري بالتآمر، للكشف عن معلومات سرية.

وقال ويلكاي إن السلطات داهمت منزل ويتنس كيه، وهو جاسوس سابق بجهاز الاستخبارات السرية الأسترالي، ومكتب كولاري في عام 2013 وكذلك ضبط وثائق باستخدام صلاحيات مكافحة الإرهاب التي بدأ سريانها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2011.

وألغت السلطات جواز سفر الجاسوس السابق آنذاك، ما حال دون سفره إلى لاهاي لتقديم أدلة إلى المحكمة الأممية .

وأضاف ويلكاي، وهو محلل استخبارات عسكرية سابق، أمام البرلمان إن الاتهام الجنائي "تطور متهور" .

وقال ويلكاي: "التجسس على تيمور الشرقية غير قانوني ومجرد من المبادئ.. والآن تريد هذه الحكومة تحويل موظف سابق من جهاز الاستخبارات السرية الأسترالية ومحاميه إلى معتقلين سياسيين".

وتحمل التهمة عقوبة قصوى بالسجن عامين.

وأكد ممثلو الادعاء الأسترالي أن الرجلين اتهما بالتآمر لنقل معلومات بشأن جهاز الاستخبارات السرية الأسترالي، ولكنهم لم يقدموا المزيد من التفاصيل.

وأكد النائب العام كريستيان بورتر الاتهامات ولكن قال إنه "لن يقدم تعليقًا مفصلاً لأن المسائل أمام المحكمة الآن".

وقال كولاري إنه سيتم الدفاع عن القضية بقوة. وأضاف أن هناك تكتمًا على نشر تفاصيل عن قضيته بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "الاتهام بالتآمر ضدي وضد ويتنس كيه درامية. ولا يوجد اتهام بخرق الأمن الوطني ضدي أو ويتنس كيه".

وأسقطت تيمور الشرقية وهي إحدى أفقر الدول الفقيرة في العالم العام الماضي.

وتمت تسوية النزاع بين الدولتين أوائل العام الجاري باتفاق بشأن حدود دائمة تمنح تيمور الشرقية 70 بالمئة على الأقل من عائدات حقوق الغاز المربحة المقامة تحت البحر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان