هآرتس: لماذا تكشف حماس عن وثيقتها الجديدة الآن؟

كتبت-هدى الشيمي:

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها بصدد نشر ميثاقها الجديد بعد أكثر من ربع قرن على تأسيسها، في مؤتمر صحفي من العاصمة القطرية الدوحة مساء الاثنين، حسبما أفاد مسؤولوها منذ عدة أيام.

في هذا الشأن، تقول صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن بعض مصادر حماس أشاروا إلى أن الوثيقة الجديدة ستلخص مواقف أعلنها مسؤولو الحركة على مدار الأعوام الماضية، من ضمنهم مؤسسها أحمد ياسين، بالرغم من أنها لم تصدر رسميا بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة الجديدة ستعلن قبولها لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، ولكن بدون الاعتراف بإسرائيل.

ووفقا لمصادر من حماس، فإنها ستهاجم المؤسسة الصهيونية، مؤكدة أنها مشروع عدواني مبني على سلب حقوق الفلسطينيين.

وبمقارنة هذه الوثيقة مع ميثاق الحركة الأصلي لعام 1988، فإنها ستدعو إلى شن معركة ضد إسرائيل، عوضا عن الحرب على اليهود جميعا بهدف التخلص منهم وإبادتهم.

ومن المقرر، بحسب المصادر، أن تعلن الوثيقة المكونة من 11 فصلا و41 مادة قانون، استقلال حماس عن جماعة الإخوان المسلمين، فلا تذكر أي شيء عن انتماء الحركة للإخوان المسلمين. وتؤكد أنها حركة "تحرير فلسطينية"، لن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد آخر.

ومن المتوقع أيضا، أن تعترف الوثيقة بالنضال الشعبي غير العنيف، كأداة شرعية للاعتراف بالاحتلال، بدلا من الكفاح المسلح فقط.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أمس الأحد إن "الوثيقة تجمع بين الأصالة والتطور وتربط بين الاستراتيجي والمرحلي، وتنظر بين مكونات الحالة الفلسطينية وعمقنا العربي والإسلامي وعلاقاتنا الدولية".

وأوضحت المصادر أنها تسعى للكشف عن الوثيقة الجديدة الآن وبشكل رسمي، نظرا لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، واجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن، المُقرر إجراءه هذا الاسبوع.

واعتبرت صحيفة الشرق الأوسط أن الإعلان عن الوثيقة في المؤتمر الصحفي اليوم، الإثنين، ستكون أخر خطوة كبيرة يقوم بها خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، والذي يخطط للاستقالة، ومن المحتمل أن يحل محله إسماعيل هنية.

وتقول الصحيفة إن تولي هنية رئاسة المكتب السياسي للحركة، يعني أنه سيقسم وقته بين غزة وقطر.

وبالرغم من جهود حماس لتأكيد أن الكشف عن الوثيقة حدثا غاية في الأهمية، إلا أن الحركة اعترفت بأن الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضدها هي الشغل الشاغل للحركة، إذ أنها تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.