حكومة جديدة لجمهورية جديدة (٢)

استكمالاً لما تم تناوله في الجزء الأول من مواصفات وخصائص الحكومة الجديدة في ظل الجمهورية الجديدة، أشير إلى شرح أهم الإشكاليات التي مرت وتمر بها الحكومة المصرية منذ عقدين من الزمان.

ومن أبرز تلك الإشكاليات الرؤية والتنسيق والمتابعة والتقييم. وبإمعان النظر يتضح أنها إشكالية واحدة تضم أربع مراحل مترتبة على بعضها البعض. فالرؤية تحمل معها حلم وأمل وإرادة التحقيق. كما يرتبط تحقيق الرؤية بوجود خطة واضحة لها أبعاد زمانية ومكانية.

بالنسبة للرؤية فيتطلب وضع الرؤية مشاركة الجميع. والجميع يُقصد به المجتمع بأسره. فإذا كان المجتمع يحلم بالأمن والاستقرار فلابد أن تعكس الرؤية بخططها هذا الحلم وهذا الأمل.

أما بالنسبة للتنسيق، فهو يمثل إشكالية وتحدياً في آن واحد. والتنسيق يُحدد كيف سيتم ترتيب وتوزيع العناصر داخل أي مقترح أو تصميم، كما أنه يشير إلى التدقيق الإيقاعي للأفكار والآراء. ويشير التنسيق إلى زمن أي نشاط ذي إيقاع، ووزنه ونبضه. كما يشير التنسيق إلى الاجراء على نمط واحد أو متقارب من أجل إحكام الربط بين الأنشطة والتنفيذ بما يحقق التكامل والتعاون ويقلل من مخاطر الخلاف والتنافر والتأخير في تنفيذ الأعمال. والتنسيق لابد أن يبدأ من مرحلة وضع الرؤية والخطة المرتبطة بها. فالجميع لابد أن يدور في فلك تلك الرؤية. فإذا كانت الرؤية هي محاربة الفقر فلابد وأن تأتي الخطط لتستجيب لتلك الرؤية. كما لابد وأن تصب القرارات وما يرتبط بها من توزيع للسلطات والموارد نحو هدف محاربة الفقر. أيضاً لابد وأن يعكس التنسيق – في هذا المثال- إلى اتساع فلسفة محاربة الفقر بحيث لا ترتبط فقط بتوفير الخدمات الاجتماعية من مواد غذائية وخدمات صحية واسكان إلى تحويل الفرد المعتمد على دولته أو على شبكة اجتماعية اسرية إلى مواطن فاعل وإيجابي وقادر على الاسهام في عملية التنمية.

وفي الواقع، فإن حكوماتنا على مدى عقدين من الزمان تعاني من ضعف التنسيق بين وزاراتها. بل يمكن القول بأن بعض وزاراتها تقوم بنفس الأهداف دون رابط بينها. وهو ما قد يعود إلى كونها تعمل في إطار تقسيمات كلاسيكية مثل المجموعة الخدمية والمجموعة الاقتصادية ...إلخ. وحتى يتحقق التنسيق بين الوزارات المختلفة لابد وأن تعمل مع بعضها البعض في إطار برامج محددة. والعديد من تلك البرامج متاح في خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وفي خطة أفريقيا للتنمية المستدامة ٢٠٦٣.

أما بالنسبة للإشكالية الثالثة فهي المتابعة. اذ لابد من متابعة ما تم إنجازه أو ما يتم إنجازه بشكل ربع سنوي ثم نصف سنوي. وقد كان لدينا وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. ومثلما تحتاج المتابعة إلى برامج وتقنيات رقمية، فإنها تحتاج إلى فلسفة من يتابع وماذا نتابع وكيف نتابع وبأي أدوات نتابع؟ ولا نعلم في الوقت الراهن أين توجد وتتم عملية المتابعة داخل الحكومة.

وتتمثل الإشكالية الرابعة في التقييم. فلا تقييم بدون متابعة ولا متابعة بدون خطة ولا خطة بدون رؤية. كما أنه لا يوجد تقييم بدون بحوث وبدون مؤشرات علمية واضحة. فكما تحد عمليات المتابعة من خسارة موارد ووقت، فإن التقييم يساعد على تصويب المسار أو تطويره. والتنسيق بين المتابعة والتقييم ضروري للغاية.

في الجزء الثالث سيتم مناقشة مقترحات للجهات التي يمكن أن تضطلع بعمليات وضع الرؤى والتنسيق والمتابعة والتقييم.