أعلن النائب العام الأوكراني روسلان كرافتشينكو استقالته من منصبه، واصفًا الخطوة بأنها قرار سياسي، وذلك في وقت تشهد فيه الساحة الأوكرانية عددًا من فضائح الفساد والقضايا الجنائية التي تورط فيها مسؤولون سابقون بمكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب قضايا مرتبطة بمكتب النائب العام.
وفي منشور عبر تطبيق تليجرام، أوضح كرافتشينكو أن استقالته جاءت نتيجة قرار سياسي اتخذه عن وعي، مؤكدًا أنه لا يرغب في أن يتحول منصبه إلى أداة تُستخدم في الصراعات، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء بشأن تصريحاته.
ووجّه النائب العام المستقيل الشكر إلى زملائه في العمل، كما أعرب عن تقديره للرئيس الأوكراني والبرلمان، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"ثقتهم" به خلال فترة توليه المسؤولية، في ختام إعلانه عن مغادرته منصبه.
وكان كرافتشينكو قد عُيّن في منصب النائب العام الأوكراني خلال صيف عام 2025، قبل أن يعلن استقالته في ظل التطورات والتحقيقات التي تشهدها مؤسسات مرتبطة بملفات مكافحة الفساد والجرائم الجنائية في البلاد.
وتزامن قرار الاستقالة مع عمليات دهم نفذتها أجهزة مكافحة الفساد داخل مقر مكتب النائب العام الأوكراني، في تطور يأتي وسط تحقيقات تتعلق بملفات أثارت اهتمام السلطات والأجهزة المعنية بملاحقة قضايا الفساد.
كما ارتبطت التطورات بتحقيق يتعلق بمسؤول يُتهم بتوفير الحماية لمراكز اتصال كانت تمارس عمليات احتيال، بحسب تقارير إعلامية محلية، ما أضاف إلى الضغوط المحيطة بمكتب النائب العام بالتزامن مع إعلان كرافتشينكو قراره بالاستقالة.
