ناقش مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه مساء أمس الأحد 6 سبتمبر، برئاسة النقيب خالد البلشي، أزمة قرار مجلس إدارة جريدة "الفجر" بشأن البدء في إجراءات تصفية الجريدة، مؤكدًا اتخاذ عدد من التحركات القانونية والنقابية لحماية حقوق الصحفيين والعاملين بالجريدة.
وقرر المجلس التحرك على عدة مسارات، من بينها إقامة دعوى قضائية عاجلة لوقف إجراءات تصفية الشركة المالكة للجريدة، إلى جانب مساندة الزملاء في جميع تحركاتهم القانونية ضد ما وصفه المجلس بتعسف إدارة الجريدة.
دعوى عاجلة لوقف إجراءات التصفية
وأوضح مجلس النقابة أن التحرك القضائي يأتي في ضوء ما سبق أن تقدم به المدير المسؤول بالشركة إلى النقابة من حافظة مستندات تفيد الشروع في نقل جانب من ملكيتها، إلى جانب إبدائه الاستعداد لمناقشة عرض جديد يحمي حقوق الصحفيين والعاملين، ويحافظ على استمرار المؤسسة وحقوق ما تبقى من المؤسسين، قبل أن يبادر إلى المماطلة، بحسب بيان النقابة.
وأكد المجلس مساندته للزملاء في جميع الإجراءات والتحركات القانونية التي يتخذونها ضد أي إجراءات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوقهم.
مخاطبة الجهات الرسمية لحفظ حقوق العاملين
كما قرر مجلس نقابة الصحفيين توجيه خطابات رسمية إلى وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتأمينات الاجتماعية، للمطالبة بحفظ حقوق الصحفيين والعاملين، ووقف إجراءات التصفية لحين الوفاء بالتزامات الجريدة تجاه الزملاء.
الاستعلام من الرقابة المالية عن قانونية التصفية
وفي السياق نفسه، قرر المجلس مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للاستعلام عن مدى التزام إدارة الشركة بالإجراءات القانونية المنظمة لعملية التصفية.
وشدد المجلس على تمسكه بحق الزملاء في الاعتراض قانونيًا على أي إجراءات تخالف أحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، خاصة ما يتعلق بانعقاد الجمعية العامة غير العادية واتخاذ قرار التصفية وفق الإجراءات الشكلية المقررة قانونًا.
كما أشار إلى ما يتعلق بالنشر الإجباري في الصحف اليومية، والذي يتيح للزملاء ممارسة حقهم في الاعتراض الرسمي خلال المدة القانونية.
أولوية سداد مستحقات الصحفيين
وأكد مجلس النقابة، استنادًا إلى أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، تمسكه بحق الزملاء في أولوية الحصول على كامل مستحقاتهم المالية، بما يشمل الأجور والبدلات والمكافآت، باعتبارها من الحقوق التي تسبق غيرها من التزامات الشركة، وفقًا للمادة المنظمة لذلك في القانون.
البلشي: قرار التصفية لم يدخل حيز التنفيذ
وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد عرض في بداية الاجتماع نتائج اتصالاته مع إدارة الجريدة، والتي أشارت إلى أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارًا بالبدء في إجراءات التصفية خلال اجتماع عقد في 15 أغسطس الماضي.
وشدد البلشي على أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، مؤكدًا أن النقابة ستبدأ تحركاتها وإجراءاتها القانونية والنقابية لضمان حقوق الصحفيين والعاملين بالجريدة.
وأشار نقيب الصحفيين كذلك إلى تواصله مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أن أمينه العام أكد له خلال اتصال هاتفي أنه لم يتلق أي مخاطبات من إدارة الجريدة تفيد باتخاذ قرار بتصفية الشركة.
نقابة الصحفيين: التصفية لا تنهي مسؤولية الإدارة
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولات للتنصل من الحقوق القانونية للزملاء من خلال اللجوء إلى إجراءات تصفية الشركة، مشيرًا إلى أن السوابق النقابية في هذا الشأن تؤكد عدم انتهاء مسؤولية الإدارة تجاه العاملين بمجرد التهديد بحل الشركة أو تصفيتها.
وشدد المجلس على أنه لن يتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والنقابية اللازمة لضمان صرف كامل مستحقات الصحفيين والعاملين، والتصدي لأي تعسف أو مماطلة في حصولهم على حقوقهم القانونية.
اقرأ أيضًا
شديد الحرارة ورطوبة وشبورة.. ألأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
"الكهرباء" تحذر من مدعي تخفيض غرامات سرقة التيار.. وتوجه رسالة للمواطنين
