حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين من التعامل مع أي أشخاص يدّعون قدرتهم على تخفيض قيم غرامات ومحاضر سرقة التيار الكهربائي، أو إنهاء إجراءات التصالح وتسوية المديونيات مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن قيم محاضر سرقة التيار يتم تحديدها وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، ولا يمكن لأي شخص التدخل بشكل غير قانوني لتخفيض قيمة المحضر أو إلغائه.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ”مصراوي”، أن التعامل في محاضر سرقة التيار وتسوية المديونيات يتم من خلال شركات توزيع الكهرباء والقنوات الرسمية المعتمدة، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء السماسرة أو الوسطاء الذين يستغلون رغبة بعض المخالفين في إنهاء إجراءاتهم.
وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء تكثف حاليًا إجراءات تحصيل قيم محاضر سرقة التيار غير المسددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن السداد، إلى جانب إتاحة أنظمة السداد والجدولة وفقًا للقواعد المطبقة. (المصري اليوم)
وأشار إلى أن الوزارة تتابع ملف مواجهة سرقات التيار باعتباره أحد الملفات المهمة لخفض الفقد التجاري والفني بالشبكة، مؤكدًا أن أي إجراءات خاصة بالمحاضر أو تقنين أوضاع المخالفين يجب أن تتم من خلال الجهات المختصة فقط.
وشدد على ضرورة احتفاظ المواطنين بالمستندات والإيصالات الرسمية الخاصة بأي مبالغ يتم سدادها، وعدم دفع أموال لأي شخص بدعوى قدرته على إنهاء أو تخفيض قيمة محضر سرقة التيار.
وأكد أن الوزارة وشركات التوزيع لا تتحمل أي مسؤولية عن التعاملات التي تتم خارج القنوات الرسمية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شخص يستغل اسم وزارة الكهرباء أو إحدى شركات التوزيع للحصول على أموال مقابل وعود غير قانونية
اقرأ أيضًا:
فتح التقديم على 25 ألف شقة جديدة بالإيجار والتملك.. تفاصيل
السيسي يوجه بمشروع لـ"تخضير القاهرة".. تحويل المساحات المُخلاة إلى مسطحات خضراء
