قال الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف المناخي بالساحل الشمالي بوزارة الموارد المائية والري، إن الخطر القادم الذي يجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة يتمثل في حركة مياه البحر تحت الأرض وتداخلها مع المياه الجوفية، موضحًا أن تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر لا يقتصر على حركة المياه فوق سطح الأرض، وإنما يمتد إلى حركة المياه تحت الأرض.
وأوضح الدكتور محمد أحمد علي لـ مصروي أن مشروع تعزيز التكيف المناخي بالساحل الشمالي درس تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر من خلال محورين أساسيين، أولهما الغمر الناتج عن تحرك مياه البحر فوق الأرض، والثاني تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية.
وأضاف أن المشروع اعتمد على بيانات دقيقة لمنطقة ساحل البحر المتوسط في مصر، مع إدخال تأثير الحمايات المنفذة في الدلتا وبعض الشواطئ على ساحل البحر المتوسط خلال الفترات الماضية، إلى جانب الحمايات التي تعمل عليها وزارة الري.
وأشار إلى أن إدخال الحمايات القائمة في الدراسات أدى إلى نتائج مختلفة عن الدراسات البحثية السابقة التي لم تضعها في الاعتبار، موضحًا أن تجاهل هذه الحمايات كان سيؤدي إلى ظهور مناطق كثيرة باعتبارها معرضة للغرق، بينما أظهرت النتائج الحالية أن الحمايات توفر حماية للشواطئ من الغمر، طالما استمرت الدولة والوزارة في صيانتها ودعمها.
وأوضح أن المشروع أعد «أول خرائط متكاملة وشاملة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر تغطي كامل ساحل البحر المتوسط في مصر»، بعد إجراء حسابات وسيناريوهات لارتفاع منسوب سطح البحر، باستخدام نماذج رياضية تراعي حركة المياه وقوتها وارتفاعها وغيرها من العوامل، للوصول إلى نتائج وتوقعات عالية الدقة.
ولفت إلى أن السيناريوهات التي أُعدت تمتد حتى عام 2100، مع وضع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر في الاعتبار، ثم جرى وضع نتائج الحسابات على الخريطة لتحديد المناطق المعرضة للخطر ومقدار تعرضها.
وأكد أن الخطر المرتبط بحركة المياه تحت الأرض يتمثل في بدء تأثر المياه الجوفية بملوحة مياه البحر، بما قد ينعكس على الأراضي الزراعية وتملح التربة، وكذلك البنية التحتية للمباني القائمة.
وأشار إلى أن الدلتا هي أكثر المناطق تأثرًا بتسرب مياه البحر إلى المياه الجوفية، ومن أبرز المناطق المتأثرة أبو قير ومطوبس وبلطيم، بينما تقل التأثيرات على الساحل الشمالي الغربي والساحل الشمالي الشرقي نتيجة طبيعة المنطقة ووجود الصخور.
وكشف عن مجموعة من الحلول المطروحة، من بينها استخدام المصارف الزراعية الموازية لشاطئ البحر، وزيادة طاقتها الاستيعابية، ورفع قدرة محطات الميكانيكا والكهرباء، إلى جانب إنشاء شبكة مراقبة لمتابعة ارتفاع منسوب البحر وملوحة المياه الجوفية.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل يعلن ضوابط ترخيص مراكز تدريب "مساعدي الخدمات الصحية"
بعد توجيهات السيسي.. الأوراق المطلوبة لتقسيط مديونية فواتير الكهرباء
