عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بتسخير النظم البيئية لتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، برئاسة المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وبحضور الدكتور ماهر عامر، ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومنسق برنامج التنوع البيولوجي وشبكة المحميات، إلى جانب الدكتورة هبة شعراوي، المنسق الوطني للمشروع ومقرر اللجنة.
وأكد المهندس شريف عبدالرحيم، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون والعمل الإقليمي المشترك لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح أن حماية البيئة البحرية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
استعراض أهداف المشروع وخطة العمل
وشهد الاجتماع استعراض أهداف المشروع والأنشطة المرتبطة به، مع التركيز على الأنشطة المقرر تنفيذها خلال العام الأول.
كما تناول الاجتماع جهود الوزارة في دعم وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر، إلى جانب بحث الأدوار والمسؤوليات المطلوبة من أعضاء اللجنة، كل في نطاق اختصاصه، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
شريف عبد الرحيم: الاقتصاد الأزرق السبيل لاستدامة الموارد
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن الاقتصاد الأزرق يمثل السبيل لتحقيق استدامة الموارد البحرية والساحلية وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية من الموارد البحرية والحفاظ عليها، بما يضمن استمرارها ودعم التنمية المستدامة في المناطق الساحلية.
مشاركة واسعة من الوزارات والجهات المعنية
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارات الدفاع والنقل والبترول والثروة المعدنية والموارد المائية والري والسياحة والآثار والمالية والخارجية.
كما شارك ممثلون عن هيئة قناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والهيئة العامة للتنمية السياحية.
وشملت المشاركة كذلك المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وممثل محافظة البحر الأحمر، وعددًا من الجهات الفاعلة بالمحافظة، إلى جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والاتحاد التعاوني للثروة المائية، وممثلي فرع جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر.
ويعكس هذا الحضور أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية لضمان تنفيذ أهداف المشروع، وتعزيز جهود حماية النظم البيئية والموارد البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
