كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن آخر تطورات موقف طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، مؤكداً استمرار شركات توزيع الكهرباء في استقبال طلبات المواطنين من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، كشف أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية أوقفت تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، سواء من المحليات أو الهيئة الهندسية، وفقاً لطبيعة كل عقار وموقفه من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، إلا أن المصدر قد أكد تراجع وزارة الكهرباء عن تطبيق ذلك في الوقت الحالي.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن شركات توزيع الكهرباء كانت قد تلقت خلال الفترة الماضية تعليمات شفهية بشأن ضرورة عدم المضي في إجراءات تركيب العدادات الكودية الجديدة إلا بعد الحصول على خطاب أو موافقة من الجهات المختصة، ومنها الهيئة الهندسية أو مجالس المدن والقرى التابعة لها، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك بشأن آلية التعامل مع الطلبات.
وأضاف أن الوضع شهد تطوراً صباح اليوم مع عودة العمل بالمنصة الموحدة واستمرار إتاحة خدمة تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع تسجيل طلبه عبر المنصة وفق الإجراءات المتاحة عليها.
وشدد المصدر على أن التعليمات الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك تختلف عن إجراءات تركيب العدادات الكودية الجديدة، موضحاً أن تحويل العداد من المحاسبة بنظام المخالفات إلى نظام الشرائح يرتبط باستكمال إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار واستيفاء المستندات المطلوبة.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع آلية تنفيذ الإجراءات داخل شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، بهدف توحيد قواعد التعامل مع المواطنين ومنع وجود اختلاف في الإجراءات من شركة إلى أخرى.
وأكد المصدر أن أي تعليمات جديدة أو تعديلات على ضوابط تركيب العدادات الكودية سيتم تعميمها رسمياً على شركات التوزيع، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المواطنين والعاملين على حد سواء.
وكشف أن إجمالي الطلبات التي تم إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بها، ويجري التعامل معها من خلال شركات الكهرباء، يبلغ نحو مليون و100 ألف طلب، بينما بلغ عدد العدادات التي تم تحويلها حتى الآن نحو 600 ألف عداد، على أن تستكمل الشركات باقي الحالات تباعاً، وفقاً لموقف كل عقار من إجراءات التصالح.
وشدد المصدر على أن الإجراءات الجديدة تستهدف توحيد آلية التعامل مع المباني التي تم تقنين أوضاعها، وربط إجراءات الكهرباء بالموقف الفعلي للعقار لدى الجهات المختصة، بما يضمن انتقال العقارات التي استوفت إجراءات التصالح إلى منظومة المحاسبة القانونية.
وأوضح أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين وضع العقار أو اعتباره قانونياً، وإنما يمثل وسيلة مؤقتة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء، لحين تحديد موقف العقار واستكمال إجراءات التصالح والحصول على الموافقات المطلوبة.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل يعلن ضوابط ترخيص مراكز تدريب "مساعدي الخدمات الصحية"
بعد توجيهات السيسي.. الأوراق المطلوبة لتقسيط مديونية فواتير الكهرباء
الحج السياحي 2027.. هل تشمل الأسعار تذاكر الطيران والعبارة؟
