سلط المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الضوء على حجم الضغوط الخارجة عن إرادة الشركات، موضحًا أن "المطور العقاري يواجه ظروفًا خارجية قاهرة تؤثر عليه بشكل مباشر، مثل تأخر سلاسل الإمدادات لعدة أشهر، فضلًا عن التبعات القوية لتغير سعر الصرف، وأزمات جائحة كورونا والحروب المحيطة".
وشدد "شكري"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج مساء دي إم سي، على ضرورة تطبيق مبدأ التوازن في العقود المبرمة بين المطور والمشتري، متسائلًا عن مدى عدالة العقود التي لا تراعي الظروف الاستثنائية.
وأضاف: "ليس من المنطقي أن تقبل الجهات الرقابية تأخر المطور بسبب الظروف القاهرة، بينما لا يتم قبول الأمر ذاته بالنسبة للمواطن في حال تعثره المالي المفاجئ".
وعلى صعيد التعامل مع شكاوى تأخر التسليمات، أكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن الكيانات الرقابية المستقبلية، وعلى رأسها اتحاد المطورين، ستفرق بحسم بين المشكلات الكبرى الجوهرية وبين الأزمات الصغيرة، لضمان محاسبة الشركات التي تسببت في أضرار حقيقية للمشترين، دون تعطيل مسيرة الشركات الجادة التي تعثرت مؤقتًا بفعل أزمات اقتصادية عالمية تفوق قدراتها المال
ية والتنظيمية.
