قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الوزارة تتابع على مدار الساعة مع الشركة المنفذة للتطبيق الإلكتروني الخاص بالتسجيل في الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن المشاكل التقنية التي ظهرت نتيجة الضغط الكبير على السيرفرات لا يتم إنكارها، وأن العمل جارٍ لحلها بشكل عاجل.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، أن "الممولون عملاء لنا ويجب أن يحصلوا على حقهم كاملًا"، مؤكدًا أن الوزارة تدرس مد مهلة التسجيل لتعويض المواطنين عن الوقت الذي ضاع بسبب الأعطال، وأن الخصم المقرر بنسبة 25% من الضريبة حق للممولين الملتزمين وسيصل إليهم جميعًا.
وأوضح يوسف أن الإقرار مطلوب من جميع المواطنين حتى لو كانت وحداتهم السكنية أقل من 8 ملايين جنيه، حيث يتم تسجيل العقارات وتحديد السكن الخاص للأسرة، ثم في عام 2027 يتم تقييم العقارات وفق الأسعار السوقية لتحديد الخضوع للضريبة أو الإعفاء.
وأشار إلى أن القانون الحالي للضريبة العقارية ساري منذ عام 2013، ويتم إعادة التقييم كل خمس سنوات، موضحًا أن من لم يتم إخطارهم أو ربط ضريبة عليهم في الفترات السابقة يُعفون من أي مطالبات قديمة بمجرد تقديم الإقرار الحالي، بينما من كان ملتزمًا بالدفع يستمر في السداد وفق القانون.
وشدد على أن الوزارة أطلقت حملات توعية في النوادي ووسائل الإعلام لتوضيح الإجراءات، وأن هناك مراكز خدمات في الأحياء لمساعدة المواطنين على التسجيل، مؤكدًا أن الهدف هو تسهيل الإجراءات وضمان عدالة التطبيق.
وأكد أن "خصم 25% حق الناس وسنضمن وصوله للجميع"، مشيرًا إلى أن رد وزارة المالية سيكون سريعًا ومبشرًا، وأن المصلحة ملتزمة بتقديم خدمة ترتقي لمستوى توقعات المواطنين.
