أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والتي تقرر رفعها إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، سيتم تطبيقها على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات.
وأوضح "السقطي"، في تصريحات لمصراوي، أن قرار المجلس القومي للأجور يستهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، وضمان استفادة جميع العاملين من الزيادة الجديدة، في إطار توجه الدولة لتحسين مستويات الأجور ومراعاة معدلات التضخم.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن صافي ما سيحصل عليه الموظف بعد تطبيق الزيادة الجديدة سيتراوح بين 7 آلاف و7500 جنيه، بعد خصم التأمينات الاجتماعية والضرائب.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي شهد الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، بقيمة 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية
شملت القرارات الموافقة على رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، لتكون بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتباره القطاع الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.
26.5 مليون مشتغل بالقطاع الخاص خلال 2025
خلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
مدبولي يكلف بتشكيل مجموعة عمل لدراسة الأجور حتى 2030
وفي السياق نفسه، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
