كشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن إعداد تقرير حكومي رسمي لحصر الشركات والمشروعات العقارية المتعثرة، موضحًا أن التقرير المنتظر صدوره خلال أسابيع سيتضمن بيانات المشروعات وحجم الوحدات المتأخرة وتفاصيل حالات التعثر.
وقال شكري خلال مداخلة مع برنامج "الساعة 6"، إن هناك لجنة تعمل حاليًا على حصر الشركات المتعثرة بالتعاون مع جهات رقابية، مضيفًا: "خلال أسابيع هيطلع تقرير معلن رسمي بأماكن هذه المشروعات واسمها وحجم الوحدات المتأخرة بكافة التفاصيل".
وتحدث شكري عن المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، موضحًا أنها تستهدف تحقيق توازن بين الأطراف المختلفة في منظومة التطوير العقاري، مضيفًا أن المقترح يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين المصريين يتولى تنظيم المطورين وتقسيمهم إلى فئات، بحيث ترتبط مساحات الأراضي التي يحصل عليها المطور بقدرته الفنية والمالية وسابقة أعماله.
وأوضح أن الهدف ليس منع المطور الجديد من دخول السوق، وإنما تخصيص مساحة تتناسب مع إمكانياته، ثم السماح له بالتوسع مع إثبات قدرته على التنفيذ والالتزام، قائلًا: "مسودة قانون تنظيم السوق العقارية تستهدف التوازن بين الأطراف".
وأكد أن تصنيف المطورين سيمنح مشتري الوحدة العقارية قدرًا أكبر من الشفافية قبل اتخاذ قرار الشراء، إذ سيتمكن المواطن من معرفة الفئة التي ينتمي إليها المطور ومستوى خبرته وقدرته الفنية والمالية، وهو ما يقلل من مخاطر التعثر ويحمي حقوق المشترين.
وأشار إلى أن المقترحات تتضمن كذلك إنشاء وحدة لفض المنازعات بقيادة أحد المستشارين القانونيين، بهدف فحص المشكلات بصورة أسرع ووضع آليات فنية وقانونية للتعامل معها بدلًا من استمرار النزاعات لفترات طويلة، وهو ما يسهم في تسريع حل الخلافات بين المطورين والمشترين.
وفيما يتعلق بالمشروعات المتعثرة حاليًا، أكد شكري أن التقرير الحكومي المرتقب سيكشف الحجم الفعلي للمشكلة بصورة رسمية، مشيرًا إلى تقديره الشخصي بأن حجم التعثر في السوق "محدود للغاية"، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الحصر الحكومي الذي تشارك فيه جهات رقابية متعددة.
