أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات البلاد لمدة تصل إلى 11 شهرًا، مشددًا على أن هذا الاحتياطي الآمن يضمن استقرار السوق وعدم تأثر المواطنين بأي تقلبات في العرض، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر حركة المخزون لضمان توافر السلعة الأساسية.
وأضاف فاروق في تصريحات نقلتها الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن أسعار السكر المدعوم في التموين ما زالت ثابتة عند 12.5 جنيه، وأنه متوافر أيضًا في منافذ البيع الأخرى مثل فروع "كاري أون" بسعر يقارب 25 جنيهًا، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة لم تفتح باب التصدير بشكل مطلق، بل سمحت بكميات محدودة فقط بعد التأكد من عدم تأثيرها على السوق المحلي، موضحًا أن هذا القرار جاء في إطار تحقيق التوازن بين دعم السوق الداخلي وتشجيع حركة التجارة الخارجية.
وتابع الوزير أن "السكر موجود في فروع كاري أون بـ25 جنيه"، مؤكدًا أن هذه الأسعار تعكس طبيعة السوق الحرة، بينما يظل السكر المدعوم متاحًا للمواطنين بأسعار ثابتة، وهو ما يضمن العدالة الاجتماعية في توزيع السلع الأساسية.
وشدد فاروق على أن "التصدير مش مفتوح بشكل مطلق.. ولكن بكميات محدودة فقط"، موضحًا أن الوزارة تضع ضوابط صارمة لضمان عدم حدوث أي نقص في السوق المحلي، وأن القرارات المتعلقة بالتصدير تخضع لمراجعة دقيقة قبل التنفيذ.
وأكد وزير التموين أن الزيادات التي شهدها السوق مؤخرًا لا ترتبط بنقص المعروض أو بفتح باب التصدير، وإنما ترجع إلى ممارسات تجارية من بعض التجار بالتزامن مع ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تراقب هذه الممارسات وتعمل على ضبط السوق.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع، مؤكدًا أن السكر سيظل سلعة استراتيجية تخضع لمتابعة دقيقة من الدولة، وأن أي زيادات غير مبررة سيتم التعامل معها وفق القوانين المنظمة للأسواق.
