قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الدولة المصرية تتحرك على أكثر من مسار دبلوماسي بهدف خفض التصعيد ومنع اتساع رقعة الحرب الأمريكية الإيرانية، والدفع باتجاه عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سياسية.
وأضاف سيد أحمد خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحرب دخلت شهرها السابع دون وجود آفاق واضحة للتوصل إلى حل أو إنهائها، مشيرًا إلى وجود حالة من "اللاحسم السياسي" في ظل تعثر المسار التفاوضي، بالتوازي مع "اللاحسم العسكري" في ظل عدم نجاح الحلول العسكرية في تحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن مصر سبق أن حذرت من مخاطر التصعيد الإقليمي، وشددت على أن الحروب واستخدام القوة لا يمكن أن يحققا أهدافًا مستدامة، لافتًا إلى أن تداعيات الصراع لا تقتصر على أطرافه المباشرة، وإنما تمتد إلى دول المنطقة والعالم في ظل ترابط الأزمات عالميًا.
وتابع أن استمرار الأزمة انعكس على أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تداعيات إغلاق مضيق هرمز، بما يزيد من حالة الضبابية وغياب الأفق السياسي للتسوية، مؤكدًا أن هذه التداعيات تمس الاقتصاد العالمي بأكمله وليس المنطقة فقط.
وشدد خبير العلاقات الدولية على أن التحرك المصري بدأ قبل اندلاع الحرب من خلال السعي إلى منع وقوعها وحل القضايا العالقة، خاصة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عبر الحوار والمسارات الدبلوماسية، مؤكدًا أن القاهرة استضافت قبل اندلاع الحرب لقاءً بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الإيراني.
وأكد الدكتور أحمد سيد أحمد على أن مصر تحركت بعد اندلاع الحرب على أكثر من مسار، في مقدمتها التأكيد على الدعم الكامل لدول الخليج العربي ورفض أي اعتداءات عليها، والتشديد على أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري، بالتوازي مع جهود خفض التصعيد ومنع توسع رقعة الصراع.
