قالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بسؤال برلماني عاجل للحكومة للاستفسار عن الأسباب الحقيقية والجهات المسؤولة عن وقائع قطع وتجريف الأشجار المعمرة في مختلف المحافظات، مشددة على أنه لا يوجد حتى الآن أي مسؤول حكومي أعلن بشفافية عن دوافع هذه الإجراءات أو تحمل مسؤوليتها.
وأضافت عبد الناصر خلال مداخلة على قناة أزهري، أنها تشيد ببدء تحقيقات النيابة العامة في هذه الوقائع، مطالبة بوقف فوري وتام لأي أعمال قطع أو تقليم جائر للأشجار تحت أي مسمى، لحين إعلان نتائج التحقيق وكشف الممارسات التي أضرت بالغطاء النباتي.
وأشارت إلى أن كافة المبررات والحجج التي سيقت سابقًا لتبرير إزالة الأشجار وفي مقدمتها توسعة الطرق وتطوير المحاور هي مبررات غير منطقية وغير مقنعة هندسيًا أو بيئيًا، مؤكدة أن "التوسع العمراني لا يبرر تجريف الخضرة".
وتابعت أنه كان من الممكن اتباع حلول بديلة ومبتكرة كالإبقاء على الأشجار في جزر وسطى أو إعادة نقلها وزراعتها على جانبي الطرق بدلًا من قطع أشجار تاريخية ومعمرة، مشيرة إلى أن غياب الرؤية المتكاملة أدى إلى نزيف مستمر في المساحات الخضراء داخل المدن.
وشددت عضو مجلس النواب على خطورة التراجع الحاد في نصيب الفرد من المساحات الخضراء في مصر، موضحة أن البيانات الرسمية تشير إلى أن حصة الفرد وصلت لقرابة متر مربع واحد فقط (1.02 متر)، وهي نسبة يقدرها الخبراء والبيئيون بأقل من ذلك بكثير، محذرة من أن هذا التراجع يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.
وأكدت مها عبد الناصر على أن هذا المدى يبتعد تمامًا عن المعايير والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة التي تحدد أدنى حد نصيب للفرد بنحو 9 أمتار مربعة، وهو ما ينعكس سلبًا على الصحة النفسية والجسدية للمواطنين ويكرس التلوث وارتفاع درجات الحرارة والتصحر.
وشددت على أنها تتطلع لتلقي رد كتابي رسمي من الحكومة وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب خلال الإجازة البرلمانية الحالية، لرسم خطة واضحة تستهدف حماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية على المدى الطويل، مؤكدة أن حماية المساحات الخضراء تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.
