أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقدم مصر مركزين في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة "فيتش"، لتحتل المرتبة 49 عالميًا في سبتمبر 2026، مقارنة بالمرتبة 51 في سبتمبر 2025، وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي، في تطور ارتبط بعدد من العوامل المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي والتجارة والاستثمار والإصلاحات الضريبية والمالية والقانونية والتنظيمية.
وأوضح المركز، بحسب منشور له عبر "فيس بوك"، الجمعة، أن زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات في الخدمات اللوجستية، إلى جانب تنامي مشاركة القطاع الخاص، أسهمت في خلق فرص واعدة بقطاعات التصنيع الموجه للتصدير والطاقة والتعدين والبنية التحتية.
كما أشار إلى أن زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعميق العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية، ساهما في تحسين آفاق التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الإصلاحات الرامية إلى رفع كفاءة الجمارك وتيسير الإجراءات، بما يدعم نمو التجارة والصادرات على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية والمالية، أشار المركز إلى أن رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث الإدارة ساهما في تقليل أعباء الامتثال، إلى جانب إجراءات تستهدف تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعديل الضرائب على أسواق رأس المال.
وأضاف أن قوة القطاع المصرفي ونمو التكنولوجيا المالية والشمول المالي يدعمان فرص الحصول على التمويل، بما يتواكب مع جهود تطوير الخدمات المالية والرقمية.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى استمرار العمل على رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب توسيع آليات التحكيم، بما يعزز استقرار البيئة القانونية والتنظيمية.
وبحسب المركز، جاء تقدم مصر إلى المرتبة 49 عالميًا في سبتمبر 2026 مقارنة بالمرتبة 51 في سبتمبر 2025، في ضوء مجموعة التطورات المرتبطة بالإنتاج والتجارة والاستثمار والإصلاحات المالية والضريبية والإطار القانوني والتنظيمي.
اقرأ أيضًا:
2343 فرصة عمل جديدة في 26 شركة بـ12 محافظة.. التخصصات والتقديم
غرامة الـ50 جنيهًا في محطات السكة الحديد.. متى يدفعها المواطن؟
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة والظواهر الجوية
