وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي حدد اختصاصات الوزارة في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال المرتبطة بالاستثمار.
وينص مشروع القرار على أن تعمل الوزارة على المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يتم اعتماده منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تختص الوزارة بتشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وفي إطار السياسة العامة للدولة.
وفي محور الاستثمار، تتولى الوزارة تهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر، من خلال زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، إلى جانب المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار.
وتتضمن اختصاصاتها توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الدولية، ومتابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات، وتبسيط الإجراءات الخاصة بهما، مع توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة المتعلقة بالاستثمار.
كما تشمل الاختصاصات تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وزيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، واقتراح استحداث أدوات مالية جديدة، وتطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي.
وتتولى الوزارة أيضًا التعاون مع جهات الاختصاص لزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال، ووضع السياسات لزيادة وتيرة حل المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بينهم وبين الجهات المختلفة، وتشجيع إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة، وتحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية في استراتيجياتها الاستثمارية.
وفي محور التجارة الخارجية، تختص الوزارة بتحديد أهداف تنظيم وتنمية التجارة الخارجية، وتدعيم العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية، وتنمية وتطوير التجارة الخارجية المصرية، وإعداد البرامج التي تسهم في تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات.
كما تختص بتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وإعداد الكوادر والمهارات في مجال التجارة الخارجية، وإنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية.
ونص مشروع القرار على أن يتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية 7 هيئات وجهات، هي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
اقرأ أيضًا:
حصان وجرار قمح ولوحة لمرنبتاح.. كشف أثري جديد في تل الأبقعين بالبحيرة (صور)
السيسي يستقبل محمود عباس ويؤكد: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية
"إذا بُليتم فاستتروا".. سجال بين عبد الله رشدي وريهام سعيد بسبب سائق التجمع والبيرة
"أصبحنا ضد أنفسنا".. د. نادر نورالدين ينتقد اختيار أشجار الشوارع
