وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي حدد أهداف الوزارة واختصاصاتها في ضمان توافر السلع والخدمات وتنظيم حركة التجارة الداخلية وتوفير المعلومات المتعلقة بحالة السوق.
ووفقًا لمشروع القرار، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وتحقيق انسيابها دون عقبات، إلى جانب توفير المعلومات بصورة منتظمة عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية.
وتختص الوزارة كذلك بتنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية، وإعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية.
كما تتولى الوزارة تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ومستويات الاستهلاك المستهدفة، والتقدم بالمقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره في ضوء متطلبات السوق وأذواق المستهلكين.
ويتضمن مشروع القرار اختصاص الوزارة بالرقابة الفعالة على السوق لتوفير الحماية للمستهلكين من عمليات الغش التجاري، دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك.
كما تختص الوزارة بوضع قواعد ونظم وأعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها، بما يحقق الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية ويضمن حقوق المستهلكين، إلى جانب الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات.
وتشمل الاختصاصات أيضًا إجراء البحوث التسويقية ورفع الكفاءة التسويقية للمنتجات المحلية، وتوفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب، فضلًا عن الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها.
وينص مشروع القرار على أن يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد اختصاصات هذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويتبع وزير التموين والتجارة الداخلية 4 جهات، هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
كما يكون وزير التموين والتجارة الداخلية الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما، إلى جانب مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشؤون التموين والتجارة الداخلية أينما وردت في التشريعات المنظمة لها.
اقرأ أيضًا:
حصان وجرار قمح ولوحة لمرنبتاح.. كشف أثري جديد في تل الأبقعين بالبحيرة (صور)
السيسي يستقبل محمود عباس ويؤكد: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية
"إذا بُليتم فاستتروا".. سجال بين عبد الله رشدي وريهام سعيد بسبب سائق التجمع والبيرة
"أصبحنا ضد أنفسنا".. د. نادر نورالدين ينتقد اختيار أشجار الشوارع
