أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد بشأن حكم الانتفاع بمال يأتي من معاملة يشتبه في كونها ربا، موضحًا أن إقراض المال بفائدة بين الأفراد يُعد من الربا المحرم بإجماع الفقهاء، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن مثل هذه المعاملات لما تتضمنه من استغلال لحاجة الناس، مؤكدًا أن "إقراض المال بفائدة بين الأفراد ربا محرم بإجماع الفقهاء".
وأضاف عثمان خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس" أن هناك فرقًا بين الإقراض بفائدة بين الأفراد وبين اللجوء إلى المؤسسات البنكية في حالات الضرورة، مشيرًا إلى أن الأصل هو عدم الاتجاه إلى هذا الباب إلا عند وجود حاجة ملحة، مؤكدًا أهمية تجنب الدخول في معاملات ربوية والبحث عن البدائل المشروعة كلما كان ذلك ممكنًا، مشددًا على أن "الأصل هو تجنب المعاملات الربوية والبحث عن البدائل المشروعة".
وحول حكم المال الناتج عن هذه المعاملة، أكد الشيخ عويضة عثمان أن الزيادة الناتجة عن القرض هي الجزء المحرم فقط، أما أصل المال فليس حرامًا، مشيرًا إلى أن "الزيادة هي الجزء المحرم، لكن أصل المال مش حرام"، موضحًا أن إنفاق الأب من هذا المال على أبنائه لا يترتب عليه إثم بالنسبة إليهم، مؤكدًا أن المسؤولية والإثم يقعان على الشخص الذي دخل في المعاملة الربوية وليس على الأبناء الذين يُنفق عليهم.
وشدد أمين الفتوى على أنه لا وزر على الأبناء فيما ينفقه عليهم والدهم في هذه الحالة، مؤكدًا أن الإنسان لا يتحمل إثم معاملة لم يكن طرفًا فيها، مشيرًا إلى أن "الأبناء مش عليهم وزر في المال اللي بيتنفق عليهم من معاملة الأب"، مضيفًا أن من وقع في مثل هذه المعاملات فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى.
وأكد الشيخ عويضة عثمان على أن التوبة الصادقة تمحو الذنب، وأن على المسلم أن يحرص على تحري الحلال في جميع معاملاته المالية، وأن يسعى جاهدًا لتجنب الشبهات والابتعاد عن كل ما يغضب الله، مؤكدًا أن "التوبة الصادقة بتمحو الذنب، والمسلم لازم يتحرى الحلال في معاملاته".
