بالتفاصيل.. بروتوكول تعاون لربط قواعد البيانات البيئية بالأنشطة الصناعية

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تعزيز الاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد ودعم تبادل المعلومات البيئية ذات الصلة بالمنشآت والأنشطة الصناعية.

جاء توقيع البروتوكول على هامش فعاليات إطلاق الدكتورة منال عوض المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي «IDEIA» من العاصمة الجديدة، ضمن مكون التحول الرقمي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، بحضور وزاري ودولي رفيع المستوى، ووقع البروتوكول المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

منال عوض: البروتوكول يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أكدت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، ورفع كفاءة منظومة الإدارة البيئية، إلى جانب تعزيز التكامل وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشارت إلى دور جهاز شئون البيئة في حماية البيئة والحفاظ على مواردها وتحسين جودتها، ودعم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، وتطوير نظم المعلومات والبيانات البيئية المرتبطة بالأنشطة الصناعية، إلى جانب الاستفادة من دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في الرقابة والفحص على الصادرات والواردات وتوفير وإدارة البيانات والمعلومات المرتبطة بمجالات اختصاصها.

إنشاء سجل موحد للبيانات البيئية للقطاع الصناعي

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم إنشاء وتطوير سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، تحت مظلة جهاز شئون البيئة، بهدف دعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي وتوفير قاعدة معلومات متكاملة يمكن الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأضافت أن ذلك يأتي في ظل التحديات المحلية والدولية، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM).

تبادل البيانات ورفع كفاءة الإجراءات الحكومية

شددت الدكتورة منال عوض على أهمية البروتوكول في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين وتبادل البيانات والمعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الحكومية وتحسين جودة البيانات، ودعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الصناعات الخضراء.

وأوضحت أن البروتوكول يستهدف تنظيم وتيسير تبادل البيانات والمعلومات والاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد، إلى جانب دعم التكامل بين نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى الجانبين.

الحد من ازدواجية جمع البيانات ودعم اتخاذ القرار

أشارت "عوض" إلى أن التعاون سيسهم في رفع كفاءة وجودة البيانات المتبادلة والحد من ازدواجية جمع البيانات وتعدد مصادرها، بما يدعم اتخاذ القرار ووضع السياسات والبرامج ذات الصلة بالبيئة والصناعة والتجارة الخارجية.

كما يسهم البروتوكول في تعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات إلكترونيًا، إلى جانب دعم بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

ماذا يتضمن بروتوكول التعاون؟

ينص البروتوكول على تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الصناعية بين الجانبين، إلى جانب دراسة الربط أو التكامل الإلكتروني بين الأنظمة وقواعد البيانات ذات الصلة.

كما يتضمن التنسيق بشأن آليات التحقق من جودة ودقة البيانات وتحديثها بصورة دورية، وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية في مجالات إدارة البيانات والتحول الرقمي والرقابة البيئية والصناعية.

تحديد البيانات وآليات تبادلها

يتعاون الطرفان في تحديد البيانات والمعلومات التي يمكن إدراجها أو تبادلها من خلال سجل البيانات البيئية الموحد، وفقًا للاختصاصات القانونية لكل طرف.

ويشمل ذلك تحديد نوعية البيانات المطلوب تبادلها، ومصدرها، ودورية تحديثها، وآلية تبادلها، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويدعم الاستفادة من البيانات البيئية المرتبطة بالقطاع الصناعي والتجارة الخارجية.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا مدارس بتخفيضات تصل لـ 40%

مصر تستعد لكسوف كلي للشمس في 2027.. الأثار تتحرك لاستقبال السائحين

مجتزأة ومضللة.. مجلس الوزراء يرد على تصريحات منسوبة لمدبولي عن قناة السويس