التنمية المحلية تلزم المشروعات البيئية بمصروفات جديدة

رأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة رقم 76، لمناقشة تطوير منظومة الاستثمار البيئي، وحماية الموارد الطبيعية.

شارك في الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية وخبراء البيئة.

إلزام المشروعات بمصروفات مراجعة تقييم الأثر البيئي

وناقش المجلس إلزام جميع المشروعات بسداد المصروفات الإدارية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، وفقًا للقرار الوزاري رقم 255 الصادر في أبريل 2026، على أن يتم عرض المشروعات القومية على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة للبت فيها، كما استعرض المجلس الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي مجلس الإدارة رقمي 74 و75.

تطوير المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي

وبحث المجلس عددًا من طلبات الشركات للاستثمار في المحميات الطبيعية، واستعرض الآراء الفنية والمالية ومدد التصاريح والمقترحات الخاصة بالمشروعات، مع التأكيد على الحفاظ على الطبيعة الجيولوجية والبيئية للمحميات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة أن تكون المنشآت الجديدة قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، مع استخدام خامات محلية وتصميمات منخفضة الأثر البيئي.

وتشمل خطط التطوير إنشاء مسارات للمشي، ومنصات لمشاهدة الحياة البرية، ومناطق للتخييم والإقامة البيئية، إلى جانب تطبيق منظومات لإدارة المخلفات واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية.

متابعة الاستثمارات وحماية التنوع البيولوجي

وشددت منال عوض على المتابعة الدورية لمشروعات الاستثمار داخل المحميات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، ووضع خطط للرصد البيئي والتوعية بالسلوكيات المستدامة.

كما أكدت ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والتنسيق مع جهاز شئون البيئة والجهات المختصة، بما يضمن حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية.

منظومة إلكترونية لترخيص المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال

وناقش المجلس آليات تحصيل المصروفات الإدارية الخاصة بالموافقات والتصاريح البيئية المسبقة للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.

ووجهت الوزيرة بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار هذه التراخيص، إلى جانب متابعة تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي، واستعراض طلبات استيراد المواد الخاضعة للرقابة.

QR Code لأسطوانات غازات التبريد

واستعرض الاجتماع مقترح تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد، بما يسمح بالتحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها خلال مراحل التداول.

ويستهدف النظام الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، ورفع كفاءة الرقابة على غازات التبريد، ودعم التزام مصر بالمعايير الدولية الخاصة بحماية طبقة الأوزون.

التوسع في الاستثمارات البيئية وتوفير فرص العمل

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتهيئة المناخ أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات البيئية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.

وأكدت ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية وضمان استدامة هذه الموارد.

اقرا أيضًا:
شبورة ورياح.. تعرف على طقس الأسبوع الأول من سبتمبر

"كودي شرائح".. "الكهرباء": آلية جديدة لحساب استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية بعد التصالح

الرئيس الصيني يكتب في "الأهرام": إطلاق مسيرة جديدة بهمة وعزيمة