حالات خصم الراتب وضوابط تطبيقها في قانون العمل الجديد

حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط واضحة بشأن خصم جزء من أجر العامل، مؤكدًا أن الأجر حق أصيل لا يجوز المساس به إلا في الحالات التي نص عليها القانون، وبما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

هل يحق لصاحب العمل خصم الراتب؟

أجاز قانون العمل الجديد، لصاحب العمل توقيع جزاء الخصم من الأجر في حال ارتكاب العامل مخالفة تأديبية، وذلك بعد إخطاره بالمخالفة، والتحقيق معه وسماع أقواله، وإثبات ذلك بمحضر، مع عدم جواز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.

كما لا يجوز أن يزيد الخصم عن خمسة أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة، وألا يتجاوز إجمالي ما يُقتطع خلال الشهر أجر خمسة أيام.

ويسمح القانون لصاحب العمل باستقطاع أقساط القروض أو السلف التي منحها للعامل أثناء سريان عقد العمل، على ألا يتجاوز الخصم 10% من الأجر، ودون تقاضي أي فوائد على هذه القروض.

ويجوز لصاحب العمل خصم تعويض من أجر العامل إذا تسبب بخطئه في فقد أو إتلاف أدوات أو معدات أو منتجات العمل، وذلك بعد إجراء تحقيق يثبت مسؤوليته، وألا يتجاوز التعويض قيمة أجر شهرين، مع مراعاة الحدود القانونية للخصم الشهري.

وأجاز القانون استقطاع جزء من أجر العامل تنفيذًا للأحكام القضائية والديون، على ألا يتجاوز 25% من الأجر، ويجوز رفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة، مع إعطاء النفقة أولوية السداد عند تعدد الديون.

اقرأ أيضًا:

الاستقالة في قانون العمل الجديد.. 5 حقوق تحمي الموظف قبل ترك العمل

التموين تطرح اليوم كيلو السكر الحر بـ25 جنيهًا بالمجمعات الاستهلاكية

حالة طقس الخميس.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة