عمرو محي الدين يرفض قرار نقابة المحامين بشأن المحاكمات التأديبية ويطالب بإلغائه

قال عمرو محي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، إنني تابعت ببالغ القلق والاستياء القرار الصادر عن النقابة العامة للمحامين، والمتضمن حظر حضور جميع أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، مع أي محامٍ تتم إحالته إلى المحاكمة التأديبية عن طريق النقابة العامة.

وأوضح " محى الدين" أنه إذ أرفض هذا القرار رفضًا قاطعًا، فإنني أؤكد أنه يمثل انتقاصًا من الضمانات الواجبة للمحاكمة التأديبية العادلة، ويفرض قيدًا غير مبرر على حق أصيل من حقوق الدفاع، بما لا يتفق مع المبادئ الدستورية والقانونية التي كفلت لكل متهم الحق في اختيار من يسانده ويدافع عنه.

وأضاف نقيب محامى شمال القاهرة، أنه استقرت أحكام محكمة النقض على أن فلسفة الاستعانة بمحام هي «تطمين للمتهم وصون لحرية الدفاع عن نفسه»، كما أكدت أن وجود المدافع يعد ضمانة حقيقية تحول دون التعسف، وأن حق المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه مقدم على غيره من الاعتبارات.

وأشار إلى أنه إذا كان هذا الحق مقررًا لكافة المواطنين، فمن باب أولى أن يتمتع به المحامي عند مساءلته تأديبيًا داخل نقابته، باعتبار أن نقابة المحامين كانت وستظل الحصن الأول لحماية الحقوق والحريات، وليس الانتقاص منها.

وقال: إن القرار محل الاعتراض لا يخدم استقرار العمل النقابي، ولا يحقق العدالة المنشودة، بل يثير مخاوف مشروعة بشأن ضمانات المحاكمة التأديبية، ويضع قيودًا على حرية المحامي في الاستعانة بمن يثق في حضوره ومؤازرته أثناء مساءلته.

وأضاف أنه من هذا المنطلق أطالب مجلس النقابة العامة بإعادة النظر في هذا القرار وإلغائه فورًا بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون المحاماة والمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض، حفاظًا على وحدة الصف النقابي، وصونًا لحقوق المحامين، واحترامًا لرسالة المحاماة واستقلالها.

وأكد أن الدفاع عن حقوق المحامين وضماناتهم ليس ترفًا نقابيًا، وإنما التزام قانونی وأخلاقي، وأن أي انتقاص من حق الدفاع أو من ضمانات المحاكمة العادلة لن يكون محل قبول، وسيظل حق المحامي في اختيار من يدافع عنه خطأ أحمر لا يجوز المساس به تحت أي مبرر.

واختتم نقيب محامى شمال الجيزة، بيانه "حفظ الله المحاماة حرة مستقلة، وحفظ للمحامين كرامتهم ورسالتهم، وأعلى دائمًا راية العدالة وسيادة القانون".