لميس الحديدي: البنك المركزي تحرك بسرعة بعد الاتهامات الأمريكية

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن سرعة التحرك في الملفات المصرفية أمر بالغ الأهمية، مشيدة بسرعة استجابة البنك المركزي المصري للاتهامات الأمريكية المتعلقة بفرع بنك مصر في الإمارات، موضحة أن البنك المركزي تحرك فورًا بعد نحو ساعة من صدور الاتهامات، ثم أصدر بنك مصر بيانًا لاحقًا، إلى جانب التعاون مع البنك المركزي الإماراتي.

وأضافت، خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، أن البنك المركزي شكّل لجنة تعمل حاليًا على مراجعة المليار و800 مليون دولار، لمعرفة الشركات التي ذهبت إليها هذه الأموال، وما حدث في كل ملف، ومن هم العملاء المرتبطون بهذه التعاملات، مؤكدة أن اللجنة أمام عمل صعب ومعقد وشديد الدقة، وأنه يتطلب مراجعة "فايل فايل وقصة قصة وشركة شركة".

وأشارت إلى أن المهلة المحددة بـ30 يومًا قد تكون أو لا تكون كافية لإنجاز هذا العمل، موضحة أن الأهم في الوقت الحالي هو طمأنة العملاء، وهو ما قام به البنك المركزي وكذلك بنك مصر، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو طمأنة العملاء حتى لو لم يكن عددهم كبيرًا، خاصة أن حجم قطاع التجزئة في بنك مصر بالإمارات ليس ضخمًا، إذ يمتلك البنك خمسة فروع هناك.

وتابعت أن معظم تحويلات المصريين في الخارج إلى مصر تتم عبر شركات الصرافة وليس البنوك، خاصة بعد التعويم وتوحيد سعر الصرف، موضحة أن الفارق بين التعامل عبر شركات الصرافة والبنوك أصبح بسيطًا، وهو ما جعل التحويلات عبر الصرافة أكثر سهولة بالنسبة إلى كثير من العملاء.

وشددت على أن الرسالة الأولى التي يجب التأكيد عليها هي أن النظام المصرفي المصري قوي، وأنه إذا حدث خطأ وثبت وجوده، فسيتم تحمله والتعامل معه، مع الالتزام بالقواعد الدولية، مؤكدة أن ما يجري حتى الآن لا يزال في إطار الاتهام، وأن إثبات وجود أي مخالفة يحتاج إلى استكمال المراجعة والتحقيق.

وأكدت أن الأهم في هذه المرحلة هو الناس وطمأنتهم، وكذلك طمأنة العملاء بشأن تحويلاتهم وأموالهم، لأن هذه الأمور شديدة الحساسية، مضيفة أن الصمت في مثل هذه الملفات لم يكن ممكنًا، وأن سرعة التعامل معها كانت ضرورية.

وشددت على أن الجهاز المصرفي المصري أثبت قدرته على التعامل مع الأزمات، موجهة التحية إلى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وكذلك بنك مصر، مشيدة بسرعة وحكمة التحرك في التعامل مع الأزمة، مؤكدة أن الاستجابة السريعة كانت ضرورية للحفاظ على الثقة وطمأنة العملاء، متسائلة: "هل تكفي مهلة الـ30 يومًا لإنهاء التحقيقات المعقدة؟".