"3 أشهر فقط".. القواعد الجديدة تحسم مدة اختبار العامل بالقطاع الخاص

حددت القواعد العامة للائحة قواعد تنظيم العمل ضوابط شغل الوظائف والتعيين داخل منشآت القطاع الخاص، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة والكفاءة.

"المساواة وتكافؤ الفرص أساس التعيين"

ونصت القواعد على أن تحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لشغل الوظائف والإعلان عنها، ومعايير الاختيار والتعيين، ومسوغات التعيين، وطرق شغل الوظائف، وفقًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة والكفاءة.

"فترة الاختبار لا تتجاوز 3 أشهر"

وأوجبت القواعد أن تحدد فترة اختبار العامل، إذا وجدت، في عقد العمل بما لا يزيد على 3 أشهر، ولا يجوز أن تتضمن لائحة المنشأة مدة أطول من ذلك.

كما لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

وأعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت، نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال، وتحفز الاستثمار والإنتاج، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في سوق العمل.