السجن وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه.. ماذا ينتظر مروجي المعلومات الكاذبة عن زلزال مصر؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، عقب الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين فجر اليوم الإثنين، تداول مقاطع فيديو قديمة ومنشورات غير صحيحة زعم ناشروها أنها توثق آثار الزلزال في مصر، قبل أن يتبين أن عددًا منها يعود إلى زلازل أو كوارث وقعت في دول أخرى، فيما احتوت منشورات أخرى على معلومات غير دقيقة أثارت حالة من الجدل والقلق بين المواطنين.
وحذرت المحامية نهى الجندي من تداول الفيديوهات المفبركة أو المعلومات غير الصحيحة المتعلقة بالهزة الأرضية التي شهدتها مصر فجر اليوم، مؤكدة أن القانون المصري يتضمن عقوبات مشددة بحق كل من ينشر أخبارًا أو بيانات كاذبة من شأنها إثارة الذعر أو تكدير السلم العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحبس والغرامة لنشر الأخبار الكاذبة

قالت "الجندي" في تصريحات لـ"مصراوي"، إن المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تعاقب كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت "المحامية" أن المشرع شدد العقوبة في الحالات التي يكون فيها النشر بقصد إثارة الفزع أو الإضرار بالسلم العام.

عقوبات أشد حال إثارة الذعر

أوضحت نهى الجندي أن المادة (28) من القانون تنص على معاقبة مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه إذا ثبت أن النشر كان بقصد تكدير السلم العام أو إثارة الذعر بين المواطنين.
وأشارت إلى أن المادة (29) تنص على تشديد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على نشر تلك المعلومات وقوع ضرر عام، مؤكدة أن تداول فيديوهات مزيفة على أنها توثق الزلزال قد يندرج ضمن الأفعال التي تؤدي إلى إثارة الفزع لدى المواطنين.

تزوير الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي

أضافت المحامية أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على إعادة نشر المحتوى الكاذب، وإنما تمتد أيضًا إلى من يقوم بتصنيع أو تعديل الفيديوهات باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي أو غيرها من الوسائل التقنية بهدف تضليل الرأي العام.
وأشارت إلى أن المادة (34) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعاقب على هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه.

قانون العقوبات يجرم الشائعات وانتحال الصفة

أكدت المحامية نهى الجندي أن قانون العقوبات يتضمن كذلك نصوصًا تجرم نشر الشائعات، موضحة أن المادة (188) تعاقب على نشر الأخبار أو البيانات الكاذبة إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين المواطنين.
وأضافت أن القانون يعاقب أيضًا على انتحال صفة جهة رسمية، إذا جرى نشر محتوى مزيف منسوب إلى مؤسسات حكومية أو جهات رسمية، مثل إصدار بيانات مزعومة باسم هيئة الأرصاد الجوية أو المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

لماذا تتعامل الدولة بحزم مع هذه الوقائع؟

أوضحت المحامية أن نشر فيديوهات أو معلومات مضللة خلال الكوارث الطبيعية لا يقتصر أثره على نشر الشائعات، بل قد يؤدي إلى إثارة الذعر بين المواطنين، وتعطيل عمل أجهزة الطوارئ والإغاثة نتيجة البلاغات غير الصحيحة، فضلًا عن تقويض الثقة في البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وشددت المحامية نهى الجندي، على ضرورة تحري الدقة وعدم تداول أي معلومات أو مقاطع فيديو غير موثقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث.

وفي وقت سابق، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تسجيل هزة أرضية فجر اليوم الإثنين، على بعد 61 كيلومترًا شمال شرق مدينة شرم الشيخ، موضحًا أن الزلزال وقع في تمام الساعة 3:03 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، عند خط عرض 30.62 شمالًا وخط طول 32.57 شرقًا، وعلى عمق 26 كيلومترًا.
وأشار المعهد إلى أن الهزة شعر بها عدد من المواطنين في عدة محافظات، مؤكدًا أنه لم تُسجل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة الزلزال، وفقًا للبيانات الأولية الواردة إليه.

اقرأ أيضًا:
هل تنبأت منشورات مواقع التواصل بزلزال مصر؟.. رئيس "البحوث الفلكية" يحسم الجدل

بعد زلزال الفجر.. هل حمى كود البناء المصري المباني من سيناريو 1992؟