شعبة المستوردين: تصدير فائض السكر يحمي المصانع من الخسائر

أكد أحمد عتيبي رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار الحكومة بالسماح بتصدير فائض السكر المحلي حتى نهاية عام 2026 يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التصدير لا يتم إلا بعد التأكد التام من تغطية الاحتياجات المحلية ووجود فائض عن الاستهلاك.

وأضاف عتيبي في مداخلة عبر فضائية "أزهري"، أن مصر تمتلك منتجًا متميزًا لا سيما سكر القصب الذي يحظى بطلب دولي واسع، مما يسهم مباشرة في دعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الوطنية لكسر حاجز الـ100 مليار دولار سنويًا، "السكر المصري مطلوب في كل مكان".

وأشار رئيس الشعبة إلى أن وصول سعر طن السكر بالمصانع إلى مستويات تتراوح بين 21 و22 ألف جنيه، في مقابل تكلفة إنتاجية تتجاوز 26 ألف جنيه، كان يهدد بخسائر فادحة للمصانع سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، لافتًا إلى أن انخفاض الأسعار إلى ما دون تكلفة التشغيل والعمالة والطاقة قد يدفع الشركات إلى تقليص حجم الإنتاج أو الإغلاق.

وتابع عتيبي أن فتح باب التصدير يُعد خطوة ضرورية للحفاظ على كفاءة خطوط الإنتاج وحماية حلقة التصنيع من الانهيار، مع تشجيع المصانع على زيادة طاقتها الإنتاجية مستقبلاً، "المصانع مش هتقدر تكمل بالسعر ده"، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل إنقاذًا للصناعة الوطنية.

وردًا على المخاوف الخاصة بتأثير قرار التصدير على الأسعار في السوق المحلية، شدد عتيبي على أن السوق المحلي يحتل الأولوية الأولى لدى الدولة، وأن قرار فتح التصدير غير مرتبط بزيادة الأسعار على المواطنين، مشيرًا إلى أن فارق السعر بين المصنع والمستهلك يخضع لمعايير الجودة والتعبئة والنقاء والبراندات الخاصة بالشركات.

وأكد رئيس الشعبة على وجود ضمانات رقابية صارمة من الدولة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلعة، موضحًا أن الحكومة سبق لها إيقاف تصدير السكر لمدة ثلاثة أعوام متتالية عندما استدعت الحاجة المحلية ذلك، وهو نفس المبدأ الذي سيتم تطبيقه حال ظهور أي مؤشرات تتدخل في توافر السلعة أو استقرار أسعارها.

وشدد أحمد عتيبي على أن استمرارية التصدير مرهونة دائمًا بحماية المستهلك وتحقيق التوازن الاستراتيجي داخل الأسواق المصرية، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.