لميس الحديدي: اقتراح الخزانة الأمريكية بشأن بنك مصر يستحق التوقف والرد

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية لبنك مصر في الإمارات، يستحق التوقف والرد، مشيرة إلى أن رد البنك المركزي المصري جاء سريعًا، ومحيية إياه على هذه السرعة، لأنه في الأمور المصرفية لا يمكن التباطؤ.

وأضافت الحديدي خلال برنامجها "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن رد البنك المركزي المصري كان واضحًا وفيه كثير من الإيضاحات المهمة، حيث أكد أن الإجراء المقترح يخص فرع بنك مصر في الإمارات فقط وليس باقي الفروع وليس الفرع الرئيسي في مصر، ويختص بالتعاملات بالدولار وليس العملات الأخرى مثل الدرهم واليورو.

وأشارت الإعلامية إلى أن هذا الاقتراح ما زال حتى اللحظة اقتراحًا واتهامًا، وقد منح البنك فرصة 30 يومًا لتقديم إيضاحات بشأن الاتهامات التي وجهت إليه، حتى يصدر القرار النهائي، مؤكدة أن البيان الأمريكي لم يتحدث عن بنك مصر فقط، بل تحدث عن بنك آخر في الإمارات ومؤسسة مصرفية في هونج كونج أيضًا.

وتابعت الحديدي أن الهدف من هذه المقترحات هو تتبع وخنق كل التعاملات الإيرانية مع السوق المصرفي العالمي ضمن العقوبات الاقتصادية التي تشددها واشنطن على إيران، مشيرة إلى أن هناك لجنة قانونية ومصرفية شكلت لمتابعة هذا الاتهام، ومعرفة ما إذا كان خطأً غير مقصود أم تعاملًا متعمدًا مع الشركات الإيرانية.

وشددت الإعلامية على ضرورة وضع الأمور في سياقها وحجمها، فما حدث يرجع إلى فرع واحد، وهذا الاتهام لم يطل أي بنك داخل الأراضي المصرية، "الموضوع مش كبير زي ما البعض بيصوره، ده فرع واحد بس"، مؤكدة أن قواعد الرقابة المصرية التابعة للبنك المركزي صارمة وقاسية وحاسمة.

وأكدت لميس الحديدي أن القطاع المصرفي المصري لعقود ثابت ومستقر وقوي، والقواعد الرقابية فيه تخضع لأعلى مستويات القواعد الدولية، ولم يحدث من قبل أن وجه أي لوم للبنوك المصرية بتخطي حدود لها علاقة بالقواعد الدولية مثل غسيل الأموال أو تمويل العمليات غير المشروعة.

وشددت الإعلامية على أن رد البنك المركزي المصري السريع والقوي يعكس ثقة المؤسسة المصرفية المصرية في قواعدها وإجراءاتها، وأن القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة هذه الاتهامات وتقديم الإيضاحات اللازمة خلال المهلة المحددة.