لائحة العمل الجديدة تشترط التحقيق قبل توقيع أي جزاء على الموظف

وضعت القواعد العامة للائحة تنظيم العمل ضوابط واضحة للتحقيق مع العاملين ومساءلتهم تأديبيًا، بما يضمن ارتباط المخالفة بالعمل وسماع دفاع العامل قبل توقيع الجزاء.

"7 أيام لبدء التحقيق"

وتنص القواعد على أن تكون المخالفة المنسوبة إلى العامل المحال للتحقيق مرتبطة بالعمل، وأن يبدأ التحقيق خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة.

كما لا يجوز أن تتجاوز مدة التحقيق شهرين إلا إذا ظهرت وقائع جديدة.

ولا يجوز توقيع الجزاء بعد مضي 30 يومًا من انتهاء التحقيق.

"5 أيام أقصى خصم عن المخالفة"

ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على 5 أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد.

"لا جزاء دون تحقيق وسماع الدفاع"

وتختص الإدارة القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العاملين، وفي حالة عدم وجود إدارة قانونية يجوز لصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق إلى شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا تقل درجته الوظيفية عن درجة العامل محل التحقيق.

ولا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة فيما هو منسوب إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

وأعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال، وتحفز الاستثمار والإنتاج، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في سوق العمل.