حسن رداد وزير العمل
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أقر بعد سنوات من العمل عليه، مشيرًا إلى أن القرارات التنفيذية للقانون تمثل عنصرًا مكملًا وضروريًا لتنظيم أحكام العمل داخل منشآت القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مؤتمر وزير العمل للإعلان عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
إلزام المنشآت بوضع لائحة خاصة
أوضح وزير العمل أن القانون يلزم الشركات والمنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأكثر بتعليق لوائحها الخاصة بشكل واضح ومميز داخل المنشأة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم بيئة العمل داخل المنشآت، والحفاظ على حقوق العمال، إلى جانب حماية أدوات الإنتاج.
رداد: لكل منشأة قواعدها الخاصة
قال حسن رداد إن كل منشأة لها قواعدها الخاصة وطبيعة العمل التي تختلف من قطاع إلى آخر، ولذلك تم الاتجاه إلى وضع نماذج استرشادية مرنة بدلًا من فرض لائحة واحدة على جميع المنشآت.
وأوضح أن النماذج الاسترشادية تتيح للمنشآت الاستفادة منها وفقًا لآلية العمل وطبيعة كل قطاع، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد.
ويأتي ذلك في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يستهدف تنظيم علاقات العمل داخل القطاع الخاص ووضع قواعد واضحة تحكم بيئة العمل.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل يفتح الباب أمام التوسع في العمل عن بُعد بشرط
تحذير عاجل من الأرصاد: اضطراب ملاحة بالمتوسط ورياح مثيرة للأتربة
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News