وزير العمل يفتح الباب أمام التوسع في العمل عن بُعد بشرط

أكد حسن رداد، وزير العمل، أهمية وجودة مرونة في تنظيم آليات العمل، باعتبار اختلاف طبيعة كل وظيفة عن غيرها، وكذلك احتياجات كل من منشأة على حدة، مع الالتزام بأحكام القانون والحفاظ على حقوق العمال.

رداد: العمل عن بُعد نموذج يمكن للمنشآت تنظيمه

وأشار وزير العمل إلى أن بعض المنشآت يمكنها تطبيق نمط العمل عن بُعد في الوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، مشيرًا إلى أن بعض العاملين، مثل موظفي الموارد البشرية وغيرها من الوظائف، يمكن أن تتناسب طبيعة عملهم مع هذا النمط.

وأضاف أن الوزارة تمنح المنشأة التي تستطيع تنظيم هذا النوع من العمل إمكانية وضع الإطار المناسب له، وفقًا لطبيعة نشاطها، طالما كان ذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

وزير العمل: أي إطار جديد مسموح طالما داخل القانون

وأشار رداد إلى أنه إذا احتاجت المنشأة إلى تنظيم إطار عمل آخر يتناسب مع طبيعة نشاطها، فلا توجد مشكلة في ذلك، طالما كان هذا الإطار داخل المظلة القانونية وتمت مراجعته والتأكد من توافقه مع أحكام القانون.

رداد: سوق العمل يحتاج إلى التطوير المستمر

وقال وزير العمل إن الوزارة تتعامل مع تنظيم العمل باعتباره نمطًا جديدًا يتيح قدرًا من المرونة، مؤكدًا أن احتياجات سوق العمل المتغيرة ستفرض تطوير آليات العمل بصورة مستمرة.

وأوضح أن الوزارة ستكون حريصة على تطوير أي آلية جديدة يحتاج إليها سوق العمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات المنشآت والتطورات الحديثة في أنماط العمل.

الوزير: الحفاظ على حقوق العمال أولوية

وشدد رداد على أن المرونة في تنظيم العمل لا تعني المساس بحقوق العمال، مؤكدًا أن الأساس هو الحفاظ على حقوق العامل ومنظومة العمل، مع إتاحة المجال أمام المنشآت لتطوير آليات العمل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها.

ولفت إلى أن الاستمرار في هذا التوجه جاء بعد اجتماع ومناقشات مع مجلس الوزراء، بما يدعم وضع إطار أكثر مرونة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية.