منال عوض: التحول للطاقة المستدامة يتطلب شراكة حقيقية مع المجتمع المدني

شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في أعمال المائدة المستديرة التي عقدت بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تحت عنوان: "المجتمع المدني والتحول العادل للطاقة.. نحو كفاءة أعلى واستهلاك أكثر استدامة"، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.

منال عوض: المجتمع المدني شريك رئيسي في التحول العادل للطاقة

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظمات المجتمع المدني تمثل شريكًا رئيسيًا في دعم التحول العادل للطاقة، لما تمتلكه من قدرة على التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجات المجتمعات المحلية، مشددة على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه المنظمات في رفع الوعي بممارسات ترشيد استهلاك الطاقة، ونشر ثقافة الطاقة المستدامة، ودعم المبادرات والمشروعات الخضراء، وبناء قدرات الفئات المستهدفة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التحول العادل للطاقة يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذا التحول لا يقتصر على التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وإنما يشمل كذلك رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في عملية التحول، بما يحقق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

كما شددت على أن الانتقال إلى أنماط أكثر استدامة في إنتاج واستهلاك الطاقة يتطلب تكامل جهود مختلف الأطراف، وفي مقدمتها الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يضمن تطوير حلول تستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية وقابلة للتطبيق والتوسع.

ارتفاع درجات الحرارة يفرض حلولًا أكثر كفاءة ومرونة

ومن جانبه، أشار الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسئولية المجتمعية، إلى أن التغيرات المناخية تفرض تحديات متزايدة على منظومة الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يترتب عليه من زيادة الطلب على الكهرباء والطاقة، الأمر الذي يستدعي تبني حلول أكثر كفاءة ومرونة.

وأكد أهمية التوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يسهم في خفض معدلات الاستهلاك والانبعاثات، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع الآثار المترتبة على تغير المناخ.

وأضاف أن تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال يتطلب تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث، إلى جانب توفير آليات فعالة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتشجيع الابتكار وتطوير حلول منخفضة التكلفة يمكن تطبيقها والتوسع فيها على المستوى المحلي.

وأوضح أن هذه الشراكات تمثل أحد المسارات المهمة لدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تحويل الأفكار والمبادرات إلى مشروعات عملية تسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل آثارها البيئية.

5 محاور لمناقشة مستقبل الطاقة والتحول الأخضر

وناقشت المائدة المستديرة عددًا من المحاور الرئيسية المرتبطة بمستقبل قطاع الطاقة وسبل تحقيق التحول العادل، من بينها واقع قطاع الطاقة والتحديات الحالية، وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والتحول الرقمي، ومستقبل الطاقة المتجددة والاستثمار والتمويل الأخضر.

كما تناولت المناقشات قضايا الحوكمة والتشريعات والشراكات، إلى جانب دور المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم التحول العادل للطاقة، بما يعزز مشاركة مختلف أطراف المجتمع في تنفيذ السياسات والمبادرات المرتبطة بالطاقة المستدامة.

فرص للتوسع في الطاقة الشمسية والمشروعات الخضراء

وأشارت المناقشات إلى وجود فرص واعدة للتوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، إلى جانب إمكانية دمج تقنيات رفع كفاءة استخدام الطاقة في عدد من القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.

وأكد المشاركون أهمية تطوير آليات التمويل المتاحة أمام مشروعات الطاقة النظيفة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من التحول نحو الطاقة المستدامة.

كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز قدرة المشروعات المحلية على الوصول إلى التمويل الأخضر، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للمبادرات والمشروعات التي تستهدف خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

توصيات وخارطة لأولويات التدخل في المحافظات

وأكدت المناقشات أهمية الانتقال من مرحلة تحديد التحديات إلى وضع تدخلات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، مع تطوير آليات واضحة لتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والبحثية.

وشدد المشاركون على أهمية دمج اعتبارات الطاقة المستدامة ضمن خطط التنمية المحلية، بما يتيح التعامل مع احتياجات كل محافظة وفق طبيعة مواردها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

تكامل البعد البيئي مع خطط التنمية المحلية

تأتي مشاركة وزارة التنمية المحلية والبيئة في أعمال المائدة المستديرة في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز التكامل بين البعد البيئي وأهداف التنمية المحلية، ودعم مشاركة مختلف أطراف المجتمع في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ والطاقة.

كما تعكس المشاركة اهتمام الوزارة بتوسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والبحثية، بما يدعم تنفيذ مبادرات ومشروعات تستهدف تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة، وتعزيز التحول الأخضر، ودعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

شهدت المائدة المستديرة حضور الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة لشئون الاستدامة والمسئولية المجتمعية، حيث ناقش المشاركون سبل دعم التحول نحو نظم طاقة أكثر استدامة وكفاءة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الاستخدام، إلى جانب بحث فرص الاستثمار والتمويل الأخضر، وتعزيز دور المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم العمل المناخي على المستوى المحلي.